<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحمل قطرة دم واحدة معلومات تكشف كيف تتقدم أعضاء الجسم في العمر، إذ تشير دراسة جديدة إلى إمكانية استخدام عينة دم لتقدير العمر البيولوجي لأعضاء مختلفة، وتحديد أيها يبدو أكبر سنًا من المتوقع مقارنة بالعمر الفعلي للشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الشيخوخة البيولوجية من عضو إلى آخر؛ فقد يبدو القلب أكثر تقدمًا في العمر من بقية الجسم، بينما يحتفظ عضو آخر بخصائص أكثر شبابًا. وهذا يعني أن العمر الذي نعرفه من تاريخ الميلاد لا يعكس بالضرورة الحالة البيولوجية لكل أعضاء الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ScienceAlert، تستند النتائج إلى دراسة منشورة في مجلة Nature Medicine ، حيث طور باحثون بقيادة أندريه رينديرو، وبمشاركة إرنستو أبيلا وإيفا بولجان وييمين تشنغ، طريقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل التغيرات الدقيقة المرتبطة بالشيخوخة داخل أنسجة أعضاء الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ذكاء اصطناعي يبني «ساعة» لكل عضو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلل الباحثون 25,712 صورة مجهرية للأنسجة مأخوذة من 983 متبرعًا متوفى، وشملت العينات 40 نوعًا من الأنسجة موزعة على 29 عضوًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودرب الفريق نموذجًا للذكاء الاصطناعي على عينات أنسجة لأشخاص من أعمار مختلفة، ليتعلم اكتشاف التغيرات المجهرية التي تحدث مع مرور الزمن. ومع تراكم البيانات، تمكن النموذج من بناء ما يشبه «ساعة نسيجية» لكل عضو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت أنسجة رئة شخص يبلغ من العمر 60 عامًا، على سبيل المثال، تشبه في بنيتها أنسجة أشخاص أكبر سنًا، يصنف النموذج الرئة على أنها أكبر بيولوجيًا من العمر المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط الفرق بين العمر الذي قدرته النماذج والعمر الحقيقي للمتبرعين نحو 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجأة أن هذه التقديرات لم تكن مرتبطة بالعمر الزمني وحده، إذ ارتبطت الأنسجة التي بدت أكثر تقدمًا في العمر بتغيرات مرتبطة بالشيخوخة، مثل انكماش الأنسجة، وتصلب يشبه تشكل الندبات، وفقدان الأوعية الدموية الدقيقة، وتراكم الدهون داخل العضلات، وترقق الأعصاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجسم لا يشيخ بوتيرة واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت النتائج أن الشيخوخة لا تسير وفق نمط موحد داخل الجسم. فقد أظهر بعض الأشخاص علامات تقدم في العمر البيولوجي في عدد كبير من الأعضاء، بينما بدا عضو واحد فقط، مثل القلب أو الرئة أو المعدة، أكبر سنًا بصورة واضحة من بقية الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معرفة العمر البيولوجي الحقيقي لعضو ما تتطلب عادة الحصول على عينة من أنسجته، وهو إجراء قد يكون تدخليًا وغير مناسب للفحص الروتيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك حاول الباحثون إيجاد طريقة أكثر سهولة، من خلال مقارنة تقديرات عمر الأنسجة بأنماط نشاط الجينات الموجودة في عينات الدم المأخوذة من المتبرعين أنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة مبسطة، بحث الفريق عن أنماط في نشاط الجينات داخل الدم ترتبط بظهور عضو معين أكبر عمرًا من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أندريه رينديرو، الباحث الرئيسي في مركز CeMM للأبحاث الطبية الجزيئية في النمسا، أن عينة الدم لا تُصوّر العضو مباشرة، وإنما تقدّر الفارق بين عمره البيولوجي والعمر المتوقع اعتمادًا على العلاقة التي تعلّمها النموذج من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن للدم أن يكشف المرض؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، طور الباحثون نموذجًا ثانيًا يستطيع تقدير العمر البيولوجي لعدد من أعضاء الجسم باستخدام بيانات الدم وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتائج الأقوى في تقدير الشيخوخة العامة للجسم، والجهاز الهضمي، والطحال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمعرفة ما إذا كانت هذه التقديرات ترتبط بأمراض فعلية، اختبر الباحثون الطريقة على بيانات دم لأشخاص أصحاء وآخرين مصابين بثمانية أمراض مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معظم الحالات، أعطت النماذج فارقًا عمريًا أكبر للأعضاء المرتبطة بالمرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالسكتة الدماغية، سجل النموذج أكبر فارق عمري في الدماغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما لدى المصابين بمرض كرون، فقد ظهرت فروق عمرية أكبر في المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والقولون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجموعة المصابين بـمرض ألزهايمر، كان الدماغ هو العضو الوحيد الذي سجل فارقًا عمريًا مرتفعًا بصورة ملحوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه النتائج، لا يعني ظهور عضو بعمر بيولوجي أكبر أن الشيخوخة المتسارعة هي التي تسببت في المرض. فقد يكون المرض نفسه أدى إلى تغيرات جعلت العضو يبدو أكبر سنًا، أو ربما تطورت العمليتان معًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الدراسة لا تقدم حتى الآن تحليل دم متاحًا في المستشفيات يمكن لأي شخص طلبه لمعرفة العمر البيولوجي لكل عضو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد قيود مهمة على البحث؛ إذ جُمعت معظم عينات الأنسجة بعد وفاة أصحابها، ولم يتابع الباحثون الأشخاص أنفسهم لسنوات لمعرفة كيفية تغير أعضائهم مع مرور الوقت. كما جرى تقييم الطريقة المعتمدة على الدم بصورة رئيسية لدى أشخاص كانوا مصابين بأمراض بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان هذا الاختبار قادرًا مستقبلًا على اكتشاف المرض قبل ظهور أعراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج الوصول إلى الاستخدام الطبي الفعلي إلى دراسات مستقبلية واسعة، واختبارات على مجموعات سكانية متنوعة، إضافة إلى الحصول على الموافقات التنظيمية. ويرى رينديرو أن الوصول إلى الاستخدام السريري قد يستغرق عدة سنوات، وربما يقترب من عقد كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الحالي، تقدم الدراسة فكرة لافتة، ربما لا يكون اختزال عمر الإنسان في رقم واحد كافيًا لفهم عملية الشيخوخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد يكون شخصان في العمر نفسه، لكن قلب أحدهما قد يكون أكبر بيولوجيًا من المتوقع، بينما يبدو دماغ الآخر أكثر شبابًا. وربما تفتح القدرة على قراءة هذه الفروق من عينة دم واحدة الباب أمام طريقة جديدة لفهم صحة أعضاء الجسم ومراقبة التغيرات المرتبطة بالشيخوخة.</div></p>

قطرة دم تكشف العمر البيولوجي لأعضاء جسمك.. أيها يشيخ أسرع؟

<p class='article-text'>رايان ماكمورو<br>نجحت شركة جوجل في بناء أحد أكبر برامج تمويل البنية التحتية في التاريخ، بهدف توفير رقائق ذكاء اصطناعي تزيد قيمتها على 150 مليار دولار لشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الطلب المتسارع من «أنثروبيك»، التي تعدّ «جوجل» من أبرز المستثمرين فيها، إلى دفع عملاق التكنولوجيا إلى تنسيق عملية واسعة النطاق لتزويد الشركة الناشئة بالرقائق، وفقاً لأشخاص مشاركين في المشروع ووثائق تنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع هذا المشروع بين جوجل، و«برودكوم»، و«أبولو»، و«بلاكستون»، و«مورجان ستانلي»، إلى جانب مجموعة من شركات تعدين العملات المشفرة، ضمن شبكة معقدة من الصفقات تمتد من تصنيع الرقائق إلى تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع في قلب المشروع معالجات «TPU» الخاصة بجوجل، وهي رقائق ذكاء اصطناعي تطورها الشركة بالتعاون مع «برودكوم» منذ عام 2016. </div></p><p class='article-text'>وبعد أن كان استخدامها يقتصر إلى حد كبير على مراكز بيانات جوجل، بدأت الشركة في بيعها إلى أطراف خارجية، في خطوة تمثل تحدياً لهيمنة «إنفيديا» على سوق معالجات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيع جوجل هذه الأنظمة في صورة «مجموعات»، وهي رفوف خوادم يزيد ارتفاعها على طول الإنسان، وتربط آلاف الرقائق ضمن نظام حوسبة واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصرفي بارز مطلع على الصفقات: «رقائق الذكاء الاصطناعي من بين أكثر المنتجات قيمة على الإطلاق. نحن نتحدث عن حجم لم نشهده من قبل، لأن المنتج نفسه غير مسبوق». </div></p><p class='article-text'>ولم يسبق أن تم الكشف بالكامل عن ترتيبات التمويل التي تربط عقوداً تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وهي توضح كيف تطور شركات التكنولوجيا الكبرى نماذج تمويل للذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير الإنفاق الرأسمالي التقليدي، وتربط أجزاء متزايدة من النظام المالي بنمو هذه الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواكبة الارتفاع المتواصل في الطلب على الرقائق، تقاسمت جوجل و«برودكوم» ومستثمرو «وول ستريت» أعباء المخاطر المالية، بحيث يتحمل كل طرف جانباً مختلفاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجوجل تقدم الضمانات الخاصة بمراكز البيانات، بينما تلتزم «برودكوم» بشراء الرقائق والمساهمة في تمويلها، في حين توفر «أبولو» و«بلاكستون» الجزء الأكبر من التمويل الائتماني الخاص المستخدم لشراء الأجهزة، قبل تأجيرها إلى «أنثروبيك». </div></p><p class='article-text'>وقال أحد مسؤولي جوجل المشاركين في المشروع «كل طرف منا يستخدم ميزانيته العمومية لدعم المشروع. نحن نقوم بذلك في جانب مراكز البيانات، بينما تتولى برودكوم الجانب المتعلق بالرقائق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة الإجمالية لشبكة العقود التي تستند إليها هذه الترتيبات نحو 200 مليار دولار، يخصص نحو أربعة أخماسها لتمويل الرقائق نفسها، ما يجعلها واحدة من أكبر عمليات تمويل البنية التحتية التي جرى تنظيمها على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الحجم الضخم خلق معضلة، إذ لم ترغب أي من الشركات المشاركة في الاحتفاظ بعشرات المليارات من الدولارات من رقائق الذكاء الاصطناعي ضمن ميزانياتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تمويل جوجل بالفعل مستويات قياسية من الإنفاق الرأسمالي، وافقت «برودكوم» على شراء أجهزة الذكاء الاصطناعي منها، إلا أن الشركة أيضاً كانت تفضل توجيه رأسمالها إلى استخدامات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على المشروع «برودكوم هي الجهة التي توفر التمويل، لكنها لا ترغب في أن تصبح شركة تمويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ذلك إلى ابتكار حل غير تقليدي، إذ ساعد «مورجان ستانلي» في إنشاء آلية تمويل ائتماني خاص ممولة من مستثمرين خارجيين، تقوم بشراء الرقائق ثم تأجيرها إلى «أنثروبيك»، في نموذج مستوحى من أسلوب تمويل الموردين الذي استخدمته شركتا «بوينج» و«جنرال إلكتريك» لدعم مبيعات الطائرات والمحركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، انتقلت الدفعة الأولى من أجهزة «TPU» من جوجل إلى «برودكوم»، ومنها إلى هذا الهيكل التمويلي. فقد دفعت شركة ذات غرض خاص تحمل اسم «Compute SPV» نحو 35 مليار دولار مقابل أجهزة ذكاء اصطناعي بقدرة تقارب جيجاواط واحد، أي ما يعادل نحو مليون شريحة «TPU»، بحسب أشخاص مطلعين على الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أموال الشركة ذات الغرض الخاص من ثلاث شرائح من الديون، قاد تمويلها «أبولو» و«بلاكستون». وفي الواقع، ضمنت «برودكوم» الشريحتين الأعلى أولوية من هذه الديون، عبر تعهدها بتغطية أي عجز إذا توقفت «أنثروبيك» عن سداد مدفوعاتها، ولم تتمكن الشركة ذات الغرض الخاص من بيع الأجهزة بسعر يكفي لسداد مستحقات كبار المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرف هذا الترتيب باسم «دعم القيمة المتبقية»، ويغطي نحو 30 مليار دولار من إجمالي التمويل البالغ 35 مليار دولار، مع تراجع حجم تعرض «برودكوم» للمخاطر تدريجياً كلما واصلت «أنثروبيك» سداد أقساط الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصبح هذا الهيكل النموذج الأساسي لتمويل مئات المليارات الإضافية من رقائق «TPU». وأبرمت أكبر صفقة حتى الآن في أبريل، عندما وافقت جوجل على بيع أجهزة «TPU» إضافية بقدرة 3.5 جيجاواط إلى «برودكوم» لاستخدامها من قبل «أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'>وتظهر إفصاحات «برودكوم» التزامات شراء بقيمة 128 مليار دولار، منها 55.2 مليار دولار للتسليم خلال سنتها المالية 2027، و72.9 مليار دولار خلال 2028. وقالت مصادر مطلعة على الترتيبات إن هذه الالتزامات ترتبط بالكامل تقريباً باتفاق شراء أجهزة «TPU» بقدرة 3.5 جيجاواط من جوجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تمويل الرقائق لم يحل سوى نصف المشكلة بالنسبة لجوجل، إذ كانت بحاجة أيضاً إلى مراكز بيانات مزودة بالطاقة الكهربائية الكافية لاستيعاب هذه الرقائق. وقال المسؤول في جوجل: «لدينا جدول زمني ونبحث عن قدرات استيعابية تتوافق معه. وقد كانت شركات تعدين العملات المشفرة التي تمتلك فائضاً في الطاقة مفيدة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد ذلك في تحويل عدد من شركات تعدين العملات المشفرة، التي تمتلك مصادر كهرباء مؤمنة، إلى جيل جديد من مطوري البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وكانت شركة «TeraWulf» أول من حصل على ضمان من جوجل لإنشاء مركز بيانات بقدرة 360 ميجاواط داخل مجمعها في شمال ولاية نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمنت جوجل مدفوعات إيجار الموقع المخصص لـ«أنثروبيك»، ثم قام «مورجان ستانلي» بتجميع هذا الضمان ضمن سندات تمويل إنشائية جمعت في أكتوبر 3.2 مليارات دولار لتمويل المشروع. وفي المقابل، حصلت جوجل على حقوق شراء أسهم بسعر رمزي منحتها حصة في شركة «TeraWulf».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما كررت جوجل هذا النموذج خلال الأشهر التالية، وساعدت شركات تعدين العملات المشفرة مثل «Cipher Digital» و«Hut 8» على بناء مراكز بيانات في ولايتي تكساس ولويزيانا. </div></p><p class='article-text'>وحددت «فاينانشال تايمز» 5 مشاريع تبلغ قدرتها الكهربائية الإجمالية 1.4 جيجاواط، نجحت في جمع ديون بقيمة 15 مليار دولار بدعم من ضمانات جوجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر مطلعة إن عملاق التكنولوجيا قدم حتى الآن ضمانات لعشرة مشاريع تطوير بقدرة كهربائية إجمالية تبلغ 2.4 جيجاواط مخصصة لتشغيل رقائق «TPU».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الضمانات جوجل أمام التزام قد يصل إلى 44 مليار دولار إذا تعثرت جميع عقود الإيجار، رغم أن الشركة تسجل هذا الالتزام في ميزانيتها العمومية بقيمة 815 مليون دولار فقط، كما يمكنها أن تتولى بنفسها عقود الإيجار إذا استدعى الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل فريق جوجل حالياً بوتيرة متسارعة لتجميع مشاريع إضافية لمراكز البيانات تمتلك طاقة كهربائية كافية لاستيعاب كامل أجهزة «TPU» بقدرة 4.5 جيجاواط التي وافقت الشركة على بيعها. </div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول في جوجل «نقضي معظم وقتنا الآن في العمل على ملف الطاقة الكهربائية، بل كل وقتنا تقريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربيع الماضي، كانت القوة المالية لجوجل قد بدأت بالفعل في إعادة تشكيل اقتصاديات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فقد اقترضت مشاريع مراكز البيانات المدعومة من جوجل بمتوسط فائدة بلغ 7.1 %، مقارنة مع 9.3 % لمشغلي «السحابة الجديدة» الذين يبنون بنيتهم التحتية اعتماداً على رقائق «إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف محللو «جيفريز» هذا الفارق بأنه «عيب هيكلي في تكلفة رأس المال» بالنسبة للشركات التي تعتمد على منظومة «إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لمشروع جوجل، فإن حجم المخاطر كبير بسبب تركزها، إذ ترتبط عقود بقيمة 200 مليار دولار بقدرة «أنثروبيك» على سداد التزاماتها المتعلقة باستئجار الرقائق ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>ويشكل ذلك جزءاً من معضلة أوسع، إذ يعتمد الطلب في القطاع بأكمله على عدد محدود من شركات الحوسبة السحابية العملاقة ومختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</p><p class='article-text'>وقال جوناثان بيترسن، المحلل لدى «جيفريز»: «نشأ عالم كامل يقوم على هذه الشركات، وإذا تراجعت شهيتها للاستثمار، فسوف يشهد هذا العالم بأكمله تباطؤاً. وهذه هي المخاطرة الكبرى على مستوى الاقتصاد الكلي».</p>

«الرقائق» هدف أكبر برامج تمويل البنية التحتية في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنشأت جوجل أحد أكبر برامج تمويل البنية التحتية في التاريخ لتزويد شركة أنثروبيك برقائق ذكاء اصطناعي بقيمة تزيد عن 150 مليار دولار. ضمن شبكة عقود تشمل مراكز بيانات أيضاً وتصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليار دولار. </div><div data-empty="false">ووفقًا لمصادر مطلعة على المشروع ووثائق رسمية اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، فقد دفع الطلب المتزايد من أنثروبيك، التي تستثمر فيها جوجل، الشركة العملاقة إلى تنظيم عملية واسعة النطاق لتزويد الشركة الناشئة برقائقها.</div></p><p class='article-text'>تكشف كواليس الشراكة الاستراتيجية بين جوجل و"أنثروبيك" عن أضخم برنامج تمويل للبنية التحتية في تاريخ التكنولوجيا، حيث تتشابك ميزانيات الشركات الكبرى ومراكز البيانات لتكتب فصلاً غير مسبوق في اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'><b>البداية الكبرى</b></p><p class='article-text'>أدى الطلب المتصاعد من شركة أنثروبيك -التي تُعد جوجل مستثمراً فيها- إلى دفع شركة التكنولوجيا الكبرى لتنسيق عملية واسعة النطاق لتوريد رقاقاتها إلى الشركة الناشئة، وذلك وفقاً لأشخاص مشاركين في المشروع وملفات شركية راجعتها صحيفة "فايننشال تايمز".</p><p class='article-text'>يجمع هذا الجهد المشترك كلاً من جوجل، وبرودكوم، وأبولو، وبلاكستون، ومورجان ستانلي، إضافة إلى عدد كبير من شركات تعدين العملات المشفرة، في شبكة من المعاملات التي تمتد من تصنيع الرقاقات إلى تطوير مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذا المشروع تقع وحدات معالجة التنسور الخاصة بجوجل، وهي رقاقات ذكاء اصطناعي طورتها الشركة بشكل مشترك مع برودكوم منذ عام 2016.</p><p class='article-text'><b>شبكة الرقاقات</b></p><p class='article-text'>بدأت هذه الرقاقات، التي كانت تُستخدم غالباً داخل مراكز بيانات جوجل الخاصة، تُباع خارجيّاً لتتحدى هيمنة شركة إنفيديا على سوق معالجات الذكاء الاصطناعي. تبيع جوجل هذه الأنظمة في هيئة "حواضن" -وهي رفوف خوادم أطول من القامة البشرية تربط آلاف الرقاقات في نظام حوسبة واحد. وقال مصرفي بارز مقرب من الصفقات: "تعد رقاقات الذكاء الاصطناعي من أكثر السلع قيمة التي تم إنتاجها على الإطلاق. إنها بحجم لم نره من قبل لأنه منتج لم نره من قبل".</p><p class='article-text'>تكشف ترتيبات التمويل -التي تربط عقوداً بقيمة نحو 200 مليار دولار ولم يتم الإبلاغ عنها بالكامل من قبل- عن كيف تبتكر شركات التكنولوجيا الكبرى نماذج تمويل للذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير الإنفاق المؤسسي التقليدي، وتورط جزءاً أكبر من النظام المالي في نمو هذا القطاع.</p><p class='article-text'><b>المخاطر المالية</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة الارتفاع المستمر في الطلب على رقاقات الذكاء الاصطناعي، تحمّلت كل من جوجل وبرودكوم ومستثمري وول ستريت أجزاء مختلفة من المخاطر المالية.</p><p class='article-text'>فتتولى جوجل ضمان مراكز البيانات، بينما تلتزم برودكوم بشراء الرقاقات وتساعد في تمويلها، في حين توفر شركتا أبولو وبلاكستون الجزء الأكبر من رأس مال الائتمان الخاص الذي يشتری الأجهزة قبل تأجيرها لشركة أنثروبيك.</p><p class='article-text'>وقال تنفيذي في جوجل شارك في هذا الجهد: "هذا يعبر عن وضع كل منا لميزانيته العمومية قيد العمل. نحن نقوم بذلك على جانب مراكز البيانات، وتقوم برودكوم بذلك على جانب الرقاقات".</p><p class='article-text'>تصل شبكة العقود التي تدعم هذه الترتيبات إلى نحو 200 مليار دولار، منها نحو أربعة أخماس مرتبطة بالرقاقات نفسها، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات تمويل البنية التحتية التي تم تجميعها على الإطلاق. وقد أثار برنامج بهذا الحجم مشكلة: فلم تكن أي من الشركات المشاركة راغبة في تحمل عشرات المليارات من الدولارات من رقاقات الذكاء الاصطناعي على ميزانياتها العمومية.</p><p class='article-text'><b>حلول مبتكرة</b></p><p class='article-text'>وبما أن جوجل تقوم بالفعل بتمويل نفقات رأسمالية قياسية، فقد وافقت برودكوم على شراء أجهزة الذكاء الاصطناعي منها. لكن برودكوم هي الأخرى تفضل نشر رأس مالها في مكان آخر. وقال شخص مطلع على الأمر: "تعتبر برودكوم مزوداً للتمويل، لكنها لا تريد أن تكون في قطاع التمويل".</p><p class='article-text'>أنتج هذا التحدي حلاً غير معتاد؛ فقد ساعد بنك مورجان ستانلي في ترتيب أداة ائتمان خاصة، بتمويل من مستثمرين خارجيين، تقوم بشراء الرقاقات وتأجيرها لشركة أنثروبيك في تكييف لنموذج تمويل البائعين الذي بنته شركتا بوينغ وجنرال إلكتريك لبيع الطائرات والمحركات.</p><p class='article-text'>وفي شهر يونيو، انتقلت الدفعة الأولى من أجهزة وحدات معالجة التنسور من جوجل عبر برودكوم إلى خلاط التمويل هذا.</p><p class='article-text'>ودفعت مركبة ذات غرض خاص تُعرف باسم (شركة التمويل الخاصة بالحوسبة) مبلغ 35 مليار دولار مقابل نحو غيغاوات واحد من أجهزة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل نحو مليون وحدة معالجة تنسور، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>جاءت سيولة هذه المركبة من ثلاث شرائح ديون مدعومة من أبولو وبلاكستون. وضمنت برودكوم فعلياً الشريحتين الأقدم من خلال الموافقة على تغطية أي نقص إذا توقفت أنثروبيك عن الدفع ولم تكن المركبة قادرة على بيع الأجهزة بمبلغ كافٍ لتسديد مستحقات المستثمرين الأقدم بالكامل.</p><p class='article-text'>يُعرف هذا الترتيب باسم دعم القيمة المتبقية، وهو يغطي نحو 30 مليار دولار من التمويل البالغ 35 مليار دولار، مع انخفاض تعرض برودكوم كلما سددت أنثروبيك دفعات الإيجار الخاصة بها.</p><p class='article-text'>هذا الهيكل هو النموذج المتوقع لتمويل وحدات معالجة تنسور تبلغ قيمتها مئات المليارات الأخرى. وقد تبلورت أكبر صفقة حتى الآن في شهر أبريل عندما وافقت جوجل على بيع 3.5 غيغاوات إضافية من أجهزة وحدات معالجة التنسور إلى برودكوم لنشرها بواسطة أنثروبيك.</p><p class='article-text'>وتكشف ملفات شركة برودكوم عن التزامات شراء بقيمة 128 مليار دولار، مع جدولة تسليم 55.2 مليار دولار لعامها المالي 2027، و72.9 مليار دولار لعام 2028.</p><p class='article-text'><b>طاقة متجددة</b></p><p class='article-text'>ولم يحل تمويل الرقاقات سوى نصف مشكلة جوجل؛ فقد احتجت الشركة أيضاً إلى مراكز بيانات كافية ومزودة بالطاقة لإيوائها. وقال التنفيذي في جوجل: "لدينا جدول زمني ونحن نبحث عن سعة تناسب هذا الجدول.</p><p class='article-text'>لقد كان معدنو العملات المشفرة الذين لديهم فائض في السعة مفيدين".</p><p class='article-text'>وقد ساعد ذلك في تحويل العديد من معدني العملات المشفرة الذين يمتلكون طاقة مضمونة إلى سلالة جديدة من مطوري البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث كانت شركة صغيرة تُدعى تيرافولف الأولى في الحصول على دعم من جوجل لإضافة مركز بيانات بقوة 360 ميغاواط في حرمها الجامعي في شمال ولاية نيويورك.</p><p class='article-text'>ضمنت جوجل مدفوعات الإيجار على الموقع المخصص لشركة أنثروبيك، وهو ما قام بنك مورجان ستانلي بتجميعه في سند بناء جمع 3.2 مليار دولار في أكتوبر لبنائه. وفي مقابل هذا الدعم، حصلت جوجل على ضمانات شراء أسهم منحتها حصة في تيرافولف. وقد كرر فريق جوجل هذا النهج بسرعة في الأشهر التالية، مما ساعد معدني العملات المشفرة مثل سيفر ديجيتال وهات 8 في بناء مراكز بيانات في تكساس ولويزيانا.</p><p class='article-text'><b>سباق الزمن</b></p><p class='article-text'><b>و</b>أحصت خمسة مشاريع بطاقة 1.4 غيغاوات، والتي جمعت ديوناً بقيمة 15 مليار دولار بدعم من ضمانات جوجل.</p><p class='article-text'>وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة التكنولوجيا الكبرى قد ضمنت حتى الآن 10 مشاريع تطوير بقوة 2.4 غيغاوات لوحدات معالجة التنسور الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وتضع ضمانات جوجل الشركة تحت طائلة الالتزام بما يصل إلى 44 مليار دولار إذا ساءت جميع عقود الإيجار، رغم أنها تسجل هذا الالتزام بمبلغ 815 مليون دولار فقط في ميزانيتها العمومية.</p><p class='article-text'>يسابق فريق جوجل الزمن الآن لتجميع مشاريع مراكز بيانات إضافية ذات طاقة كافية لإيواء جميع الـ 4.5 غيغاوات من أجهزة وحدات معالجة التنسور التي وافقوا على بيعها نهائياً. وقال التنفيذي في جوجل: "نحن نقضي وقتاً طويلاً في التعامل مع الطاقة الآن - كل وقتنا".</p><p class='article-text'>وبحلول هذا الربيع، كانت القوة المالية لجوجل قد بدأت بالفعل في إعادة تشكيل اقتصاديات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فقد اقتربت مشاريع مراكز البيانات المدعومة من جوجل بمعدل وسطي بلغ 7.1 في المائة، مقارنة بـ 9.3 في المائة لمشغلي السحابة الجدد الذين يبنون حول رقاقات إنفيديا.</p><p class='article-text'>ووصف محللو جيفريز هذه الفجوة بأنها "عيب هيكلي في تكلفة رأس مال" لأولئك الذين يدورون في فلك إنفيديا.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لمشروع جوجل، فإن المخاطرة تبدو كبيرة ومركزة: 200 مليار دولار من العقود المرتبطة بقدرة أنثروبيك على دفع تكاليف رقاقاتها وإيجارات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا جزءاً من معضلة أكبر، حيث يعتمد الطلب عبر الصناعة بأكملها على عدد حفنة من الشركات السحابية الكبرى ومختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة.</p><p class='article-text'>وقال جوناثان بيترسن، المحلل في شركة جيفريز: "هناك عالم بأكمله تم بناؤه تحت تلك الشركات، وإذا انخفضت رغبتها في الاستثمار، فسوف يرى كل ذلك تباطؤاً. تلك هي المخاطرة الكبرى".</p>

نموذج مستوحى من تمويل بيع الطائرات والمحركات

بشبكة عقود تقارب 200 مليار.. كيف موّلت جوجل رقائق أنثروبيك من خارج ميزانيتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: ألان سميث وكرستين موري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت المكسيك بهدوء شديد إلى حجر الزاوية في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث قدمت هذا العام 40% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من خوادم الكمبيوتر المستخدمة على نطاق واسع في مراكز البيانات التي تغذي تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركات المصنعة التايوانية على توسيع مصانعها بسرعة داخل المكسيك لتجميع هذه الخوادم، التي أصبحت الآن سلعة التصدير الأولى للبلاد، متجاوزة قطاع السيارات الذي سيطر على صادرات المكسيك لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المكسيك ثاني أكبر مزود لخوادم المشروعات والمؤسسات إلى الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، بمبيعات بلغت 46.9 مليار دولار، تأتي مباشرة خلف تايوان التي باعت ما قيمته 53.5 مليار دولار، علماً أن المكسيك تصدرت القائمة على أساس شهري في مايو الماضي. ويسهم هذا المشهد في دعم الاقتصاد المكسيكي المترهل، دافعاً صادرات البلاد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'>. فقد شكلت الخوادم والأجهزة ذات الصلة نحو 20% من إجمالي صادرات المكسيك بين يناير ومايو والبالغة 317 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل خلال الفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، أصبحت تايوان ثالث أكبر شريك تجاري للمكسيك بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عام 2022. وقد أنفقت الشركات التايوانية أكثر من 1.6 مليار دولار منذ عام 2020 على المصانع المكسيكية التي توفر قرباً جغرافياً وإمكانية وصول معفى من الرسوم الجمركية إلى عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الذين ينفقون مئات المليارات على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جيسي روجرز، رئيس اقتصاديات أمريكا اللاتينية في شركة «موديز»، أن المكسيك تتمتع بأهمية هائلة في طريقة عمل هذا الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تمثل جبهة جديدة للتعاون بل وحتى الاعتماد المباشر عليها عندما يتعلق الأمر بخوادم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة سيوداد خواريز، المقابلة لمدينة إل باسو في ولاية تكساس عبر نهر ريو غراندي، في قلب هذه الصناعة، مستفيدة من المصانع التايوانية القائمة في هذه المدينة الحدودية والتي تنتج إلكترونيات بسيطة منذ عقود. وتعمل خطوط الإنتاج الجديدة على تجميع القطع المشحونة من آسيا وتحويلها إلى خوادم ذكاء اصطناعي تثبت في رفوف بحجم الثلاجات قد يزن الواحد منها أكثر من طنين، ليتم نقلها بعد ذلك بالشاحنات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كون لين يانغ، المدير التنفيذي لشركة «بيجاترون» التايوانية لصناعة الإلكترونيات في المكسيك، التي تمتلك حالياً 5 مصانع في خواريز، إنهم اختاروا إل باسو وسيوداد خواريز لموقعهما وسط أمريكا الشمالية، ما يضمن تسليم المنتج النهائي بسرعة كبيرة، مؤكداً أن السوق ضخم للغاية وأنهم مستمرون في الاستثمار داخل المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ارتفاع الصادرات ونمو هذه الصناعة الجديدة أخيراً في دعم اقتصاد آخذ في الضعف، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6% العام الماضي مقارنة بمتوسط 1.6% في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد 19. </div></p><p class='article-text'>وأكد كارلوس سيرانو، كبير الاقتصاديين في بنك BBVA Mexico، أن المكسيك كانت ستدخل في حالة ركود اقتصادي لولا هذه الزيادة في الصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تمديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) على المدى الطويل هذا الشهر، في وقت يحاول فيه فريقه التفاوض على اتفاق يهدف إلى الحد من النفوذ الصيني في المنطقة. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.3% هذا العام، وهو أقل بكثير من نظرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فيرناندو ألبا، نائب وزير الاقتصاد في ولاية تشيهواوا التي تقع فيها مدينة سيوداد خواريز، أن خوادم الذكاء الاصطناعي توفر تحولاً نوعياً لأن القيمة العالية لكل كابينة خوادم، والتي تضم نحو 8 أجهزة، تعني مبالغ أكبر لكل شحنة تصدير، مشيراً إلى أن قيمة شاحنة واحدة محملة بالخوادم تعادل في قيمتها ألف سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تترجم هذه الطفرة في الصادرات عالية القيمة بعد إلى منافع محلية متناسبة. فكل دولار يستثمر في هذه المصانع ذات الأتمتة العالية يخلق وظائف أقل بكثير مقارنة بالقطاعات اليدوية مثل قطع غيار السيارات، وقد بلغ التوظيف في قطاع التصنيع ذروته عام 2023 في سيوداد خواريز. وأشار يانغ من شركة «بيجاترون» إلى أنه قبل 20 عاماً كان المشرف الواحد يشرف عادة على 10 إلى 20 عاملاً، لكن النسب الحالية أصبحت تقارب مشرفاً واحداً لكل عاملين إلى أربعة عمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تصنع المكسيك سوى القليل جداً من القطع المستخدمة في هذا القطاع. وذكر ألبا أنه في ظل الظروف الحالية، يمكن للمكسيك أن تطمح واقعياً للوصول إلى نسبة مكون محلي تتراوح بين 3% و7% في كل خادم، مقارنة بـ 39% في قطاع السيارات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه يمكن للمكسيك إنتاج الإلكترونيات وأجهزة التبريد وتصميم المنتجات، لكن تصنيع الشرائح الإلكترونية أمر مستبعد للغاية لافتقار البلاد إلى الخبرة الهندسية والتصميم فضلاً عن نقص الطاقة والمياه، مؤكداً أن سلاسل قيمة السيارات تتوزع في كل أنحاء البلاد، وهو أمر يصعب تطبيقه مع خوادم الذكاء الاصطناعي لعدم الجاهزية الكافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يانغ أن حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل اتفاقية التجارة تثير القلق، لكن الشركة اشترت أخيراً أرضاً لبناء مصنع آخر. وقالت فيوليتا هسو، ممثلة الحكومة التايوانية في المكسيك:</div></p><p class='article-text'>إنه من المرجح قدوم المزيد من شركات سلاسل الإمداد، مضيفة أن السبب الأكبر وراء عدم قدرة شركات عملاقة مثل «تي إس إم سي» على التصنيع جنوب الحدود، إلى جانب نقص المياه والكهرباء، هو الافتقار إلى المهندسين ذوي المهارات المناسبة. وأوضحت أن المشكلة الكبرى تكمن في الكوادر البشرية، حيث إن تصنيع الشرائح المعقدة قد يتضمن أكثر من 1000 خطوة ومئات المهندسين، مشيرة إلى أن من يتاح له زيارة مصانع «تي إس إم سي» والاطلاع على العملية سيدرك أنها ليست بهذه السهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت طفرة خوادم الذكاء الاصطناعي في تغيير التوازن الاقتصادي الإقليمي في المكسيك، حيث قفزت ولاية خاليسمو وسط البلاد متجاوزة ولايات عدة لتصبح ثاني أكبر مصدر من حيث القيمة في الربع الأول. وتبني شركة «فوكسكون» أحد أكبر مصانع الخوادم التي تستخدم شرائح «إنفيديا» المتقدمة خارج جوادالاخارا عاصمة الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النمو في الصادرات، لا يزال القطاع غير كبير بما يكفي لإحداث نمو اقتصادي إجمالي قوي في المكسيك. لكن ألبا ختم مشيراً إلى أن بلاده لا تملك الكثير من البدائل، مؤكداً عدم وجود استثمارات أخرى في القطاعات التقليدية، ومشدداً على أن هذا الخيار هو المتاح حالياً ولا بد من التمسك به.</div></p>

شحنة خوادم تساوي 1000 سيارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد مجال علاج السرطان تحولا كبيرا مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى قلب الأبحاث الطبية، حيث يطور العلماء أنظمة قادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات واكتشاف أنماط خفية قد تساعد الأطباء في رصد بعض أخطر أنواع السرطان قبل ظهورها بوقت طويل، حيث تمكن الذكاء الصطناعي من رصد مؤشرات مرتبطة بسرطان البنكرياس قبل 16 شهرا من ظهوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد سرطان البنكرياس، أحد أكثر أنواع السرطان فتكا، إذ غالبا ما يتم اكتشافه في مراحل متقدمة بعد انتشار المرض، ما يقلل فرص العلاج، لكن باحثين يستخدمون نماذج ذكاء اصطناعي تمكنت من تحديد مؤشرات مرتبطة بالمرض قبل نحو 16 شهرا من قدرة الأطباء على تشخيصه بالطرق التقليدية، وفقًا للدكتور بيتر أ. نجار، الجراح ونائب رئيس الابتكار السريري في نظام جونز هوبكنز الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقا للجمعية الأمريكية للسرطان ، فإنّ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لا يتجاوز 13%. ولكن عند اكتشاف سرطان البنكرياس قبل انتشاره خارج البنكرياس، يرتفع معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى 44%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نجار أن الذكاء الاصطناعي يستطيع اكتشاف أنماط معقدة في صور الأشعة والبيانات الطبية ربما يصعب على الإنسان ملاحظتها، وهي أنماط تحتاج عادةً إلى سنوات طويلة من الخبرة الطبية للوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على التشخيص المبكر فقط، بل يمتد إلى تسريع تطوير أدوية السرطان. إذ يمكن للباحثين استخدام نماذج حاسوبية لاختبار تفاعلات جزيئات مختلفة مع البروتينات المرتبطة بالأورام، قبل الانتقال إلى التجارب المخبرية، ما قد يقلل الوقت والتكلفة اللازمة لاكتشاف علاجات جديدة، وفقا لـ "فوكس نيوز ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نجار إن العديد من علاجات السرطان تعتمد على تحديد الجزيء القادر على الارتباط بالبروتين المناسب في نوع معين من الأورام، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعد على تسريع هذه العملية بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التوقعات الكبيرة حول قدرة الذكاء الاصطناعي على تغيير الطب، يؤكد الخبراء أن التقنية لا تزال في مراحلها الأولى، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات والبيانات الواقعية للتأكد من تأثيرها الكامل داخل المستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نجار إن سرعة التطور الحالية تحمل وعودا كبيرة للمرضى، لكن تطبيق هذه التقنيات بشكل واسع يحتاج إلى تقييم دقيق لضمان فعاليتها وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الحالي، بدأ الذكاء الاصطناعي يقدم فوائد ملموسة في جوانب أخرى من الرعاية الصحية، مثل تنظيم الملفات الطبية، وإعداد التقارير، وتوثيق زيارات المرضى تلقائيًا، ما يمنح الأطباء وقتًا أكبر للتركيز على التواصل المباشر مع المرضى بدلًا من الأعمال الإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور هذه التقنيات، يرى الباحثون أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح أحد أهم الأدوات في مواجهة السرطان، ليس كبديل للأطباء، بل كوسيلة تمنحهم قدرة أكبر على اكتشاف المرض مبكرًا وتطوير علاجات أكثر دقة.</div></p>

قبل ظهوره بـ16 شهراً.. الذكاء الاصطناعي يرصد إشارات السرطان الخفية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت حكومة عجمان، ممثلة في دائرة عجمان الرقمية، عن إنجاز أول معاملة حكومية لتجديد رخصة تجارية على مستوى الدولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، وتعمل بمنظومة الخدمات الاستباقية بلا واجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي :"يعكس هذا الإنجاز التزام حكومة عجمان بترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة إلى خدمات عملية تمس حياة الناس وتدعم مجتمع الأعمال.. فالذكاء الاصطناعي بالنسبة لنا ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتسريع الخدمات، ورفع جودة الحياة، وبناء حكومة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، ويكون الإنسان في قلب كل قرار وكل تجربة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سمو ولي عهد عجمان: "يمثل إطلاق أول خدمة حكومية استباقية بلا واجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل خطوة عملية ضمن برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، وترجمة مباشرة لمبدأ الإنسان أولاً، نبني في عجمان نماذج ذكاء اصطناعي تخدم المجتمع، وتحسن القرار، وترتقي بتجربة المتعامل، وتتكامل مع جهود الجهات الحكومية ضمن إطار واضح للحوكمة والثقة والمساءلة وحماية البيانات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلق دائرة عجمان الرقمية هذه المنظومة لتوفير الدعم والتمكين والبنية التحتية الرقمية اللازمة لها، كنموذج جديد للخدمات الحكومية التي لا تنتظر أن يبحث عنها المتعامل، بل تتعرف على احتياجه، وتجهز رحلة الخدمة، وتطلب الموافقة، ثم تنسق الخطوات المطلوبة مع الجهات الحكومية المعنية بأقل جهد ممكن من المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة الأولى على خدمة تجديد الرخصة التجارية، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، باعتبارها الجهة المعنية بخدمات التراخيص الاقتصادية.. ومن خلال هذا النموذج، يتم إشعار المتعامل تلقائياً قبل انتهاء الرخصة التجارية، ثم نقله مباشرة عبر الرابط إلى الوكيل المساعد في التطبيق الموحد لحكومة عجمان AjmanOne لاستكمال رحلة التجديد بكل سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل الخدمة مع دائرة البلدية والتخطيط لإدارة الحالات التي يرتبط فيها تجديد الرخصة التجارية بصلاحية عقد الإيجار التجاري، فإذا كان العقد يتطلب تجديداً، يتم توجيه المتعامل بسلاسة إلى الخطوة المطلوبة لتجديد العقد التجاري، ثم تواصل الخدمة رحلة تجديد الرخصة التجارية دون أن يضطر المتعامل إلى التنقل بين الجهات أو البحث عن الخطوة التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يحتاج المتعامل إلى فهم كامل تفاصيل الإجراءات الحكومية أو متابعة أكثر من جهة، فالخدمة تتحمل التعقيد في الخلفية، مع بقاء المتعامل صاحب القرار في كل خطوة رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإطلاق انسجاماً مع التوجه الوطني للدولة في توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيل Agentic AI لتعزيز الجاهزية المستقبلية والنمو الاقتصادي والتقدم الإنساني، وبما يعكس التزام عجمان بتحويل التقنيات المتقدمة إلى خدمات عملية تحسن حياة الناس وتعزز بيئة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«يمثل تجديد الرخصة التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل خطوة مهمة في دعم بيئة الأعمال في عجمان.. فكلما كانت رحلة المستثمر أسهل وأسرع وأكثر وضوحاً، زادت قدرة الإمارة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاقتصادية.. وهذا التكامل يعكس التزامنا بتطوير خدمات اقتصادية أكثر استباقية وفعالية واستجابة لاحتياجات قطاع الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان: «إن هذا النموذج الجديد للخدمات الحكومية يعكس مستوى متقدماً من التكامل بين الجهات الحكومية، من خلال دمج خدمة تجديد عقد الإيجار التجاري – عند الحاجة – ضمن رحلة تجديد الرخصة التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعمل مع شركائنا في حكومة عجمان على تبسيط رحلة المستثمر، بحيث تتكامل الخدمات الحكومية بسلاسة دون أن يتحمل المتعامل عبء التنقل بين الجهات أو متابعة الإجراءات، بما يعزز استمرارية الأعمال، ويرتقي بتجربة المستثمرين وأصحاب الأعمال، ويجعلها أكثر سهولة وكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية: «تقود دائرة عجمان الرقمية جهود بناء البنية التحتية الرقمية والمنصات المشتركة التي تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات استباقية أكثر كفاءة وفعالية.. ويجسد هذا الإطلاق نموذجاً جديداً للخدمات الحكومية، يرتكز على الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي لتقديم خدمات تصل إلى المتعامل في الوقت المناسب..هدفنا أن ننتقل من خدمات ينتظر فيها المتعامل حتى يبحث عنها، إلى خدمات تبادر إليه، وتفهم احتياجه، وتنسق الإجراءات في الخلفية، لتقدم تجربة حكومية أكثر سهولة وسلاسة وكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة عجمان الرقمية أن نموذج الخدمات بلا واجهة يجسد تحولاً في أسلوب تصميم وتقديم الخدمات الحكومية، من خلال بناء خدمات حكومية قابلة للتشغيل عبر مختلف القنوات الرقمية الحالية والمستقبلية، بما يضمن تجربة موحدة للمتعامل، ويُسرّع تطوير الخدمات وإطلاقها دون الحاجة إلى إعادة بنائها لكل قناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدائرة أن نجاح الخدمات الحكومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يرتكز على التقنية وحدها، بل على منظومة متكاملة تشمل حوكمة فعّالة، وجودة البيانات، والتكامل الآمن بين الأنظمة، والرقابة المستمرة، والإشراف البشري عند الحاجة، بما يضمن تقديم خدمات موثوقة وآمنة تتمحور حول احتياجات المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطلاق محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في عجمان، ويدعم رؤية عجمان 2030 «عجمان للناس»، من خلال بناء نموذج حكومي أكثر استباقية ومرونة واستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين وقطاع الأعمال.</div></p>

الأولى في الإمارات

عجمان تطلق خدمات حكومية للمتعاملين بلا واجهة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل

<p class='article-text'>سيما شاه<br>رئيسة الاستراتيجيات العالمية في «برينسيبال آست مانجمنت»<br></p><p class='article-text'>كل اهتزاز في أسهم التكنولوجيا الأمريكية يعيد إحياء السؤال نفسه بالنسبة للمستثمرين العالميين: كيف يمكنك تنويع محفظتك بعيداً عن المحرك الأكثر قوة في السوق؟ لقد تسببت سنوات من الأداء المتفوق في ميل المحافظ الاستثمارية العالمية بشدة نحو مجموعة صغيرة من الشركات، حتى أصبحت التوصية بالتنويع أمراً سهلاً، لكن تنفيذها أصعب بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقائمة الخيارات الجذابة الأخرى تضيق. </div></p><p class='article-text'>في العام الماضي، كانت أوروبا هي الخيار المفضل للتنويع، مدعومة بتقييمات أرخص، وظهور عابر للجدية المالية، ونعمة مشوبة بالنقمة تتمثل في عدم امتلاكها قطاعاً تكنولوجياً كبيراً يذكر، فأوروبا مستورد صافٍ للطاقة.</p><p class='article-text'>ورغم أن اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة قد جنبنا سيناريو أسوأ الحالات، فإن الوضع لا يزال قابلاً للاشتعال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعمل أوروبا كأداة تحوط فعالة، سيحتاج المستثمرون إلى رؤية أساسيات محسنة هناك.. نمو متزايد، وأرباح أعلى، وإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي لن يتجاوز الحد في تشديد السياسة النقدية، لكن القارة تفتقر إلى القوة الدافعة للنمو التي تتمتع بها الولايات المتحدة، والمتمثلة في طفرة الذكاء الاصطناعي والتنظيمات المرنة، كما أن الحافز المالي الأمريكي أكبر أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم الأسواق الناشئة في آسيا سوى القليل جداً، إذ إن المنطقة مرتبطة بشكل متزايد بدورة الذكاء الاصطناعي نفسها التي يحاول المستثمرون التحوط ضدها. </div></p><p class='article-text'>تقع تايوان وكوريا الجنوبية في قلب سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية، وتستحوذان الآن على نحو نصف مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وإذا خيب الإنفاق الرأسمالي الأمريكي على الذكاء الاصطناعي الآمال، فإن عدوى الهبوط في مؤشر «ناسداك» ستنتشر سريعاً عبر الأسواق الناشئة في آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا يترك الصين في الصورة، وبالنسبة للعديد من المستثمرين، فلا تزال هذه الإجابة غير مريحة؛ فالصين تحمل مخاطر معروفة جيداً: غموض السياسات، وضعف قطاع العقارات، والتحديات الديموغرافية، والتوترات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'>وينبغي عدم تجاهل أي منها، لكن التنويع لا يتعلق بالعثور على سوق خالية من المخاطر، بل يتعلق بالعثور على سوق تكون مخاطرها مختلفة. وعلى هذا الأساس أصبح من الصعب تجاهل الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الأول هو الاستقلالية النسبية في مجال الطاقة؛ ففي تباين صارخ مع نهج أوروبا القائم على الانتظار والمراقبة، يبدو أن استثمار بكين في أمن الطاقة يستند إلى افتراض أن العالم سيظل مضطرباً. </div></p><p class='article-text'>الصين ليست محصنة ضد صدمات الطاقة العالمية، لكنها أمضت سنوات في بناء المرونة لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وإلى جانب التخزين الاستراتيجي للنفط، تعد البلاد أكبر منتج للكهرباء من المصادر المتجددة في العالم، وتقوم بتركيب توربينات الرياح والألواح الشمسية بأعداد تفوق بقية العالم مجتمعاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تجاوز استثمار الصين في الطاقة النظيفة 625 مليار دولار في عام 2024، محققة هدفها من سعة طاقة الرياح والطاقة الشمسية لعام 2030 قبل 6 سنوات من الموعد المحدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، على النقيض من قطاع التكنولوجيا الأمريكي، الذي يعتمد على مدخلات من جميع أنحاء العالم، أصبحت سلسلة التوريد الصينية الآن داخلية للغاية. </div></p><p class='article-text'>ويعود الفضل في هذا - جزئياً - إلى ضوابط التصدير الأمريكية، والتي فُرضت لإبطاء وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة، ولكن كان لها نتيجة غير مقصودة تمثلت في تسريع الاكتفاء الذاتي لبكين.</p><p class='article-text'>والنتيجة هي نظام بيئي تكنولوجي أكثر تركيزاً على المستوى المحلي، مع نماذج ذكاء اصطناعي محلية، وقدرات تصنيع محلية، وقبضة محكمة على المعادن الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الثالث هو الارتباط، أو بالأحرى انعدامه. فلقد جعل سعي الصين نحو الاستقلالية سوق أسهمها يتصرف بشكل مختلف عن نظرائه العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدار عامين، بلغ المتوسط السنوي للارتباط بين مؤشرَي «MSCI China» و«S&P 500» نحو 14 % فقط، مقارنة بنحو 70 % خلال الفترة من 2018 إلى 2019. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، انفصلت الصين عن الأسواق المتقدمة الرئيسة الأخرى، حيث أظهرت ارتباطاً شهرياً بنسبة 3 % فقط مع مؤشر «MSCI Japan» و29 % مع مؤشر «MSCI Europe» اليوم.</p><p class='article-text'>وقبل جائحة كوفيد19 مباشرة، كانت هذه النسب تحوم حول مستوى 70 %، تماماً مثل النسبة مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني أي من هذا أن الصين بديل بسيط للأسهم الأمريكية؛ فلقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل بعض القيود على الاستثمار في التكنولوجيا الصينية، وهناك مؤشرات على أن الاتحاد الأوروبي قد يفعل شيئاً مماثلاً، لكن خريطة التنويع القديمة تحتاج إلى تحديث.</div></p><p class='article-text'>لن يجد المستثمرون القلقون بشأن تركز التكنولوجيا الأمريكية تحوطاً في سوق أخرى مرتبطة بدورة الإنفاق الرأسمالي نفسها.</p><p class='article-text'>يجب أن يكون السوق بمحرك اقتصادي كلي مختلف، ودورة سياسات مختلفة، ومجموعة مختلفة من التعرضات الجيوسياسية. وتبرز الصين بشكل متزايد كسوق يلبي هذه الشروط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق لديها ولع بالتحولات الساخرة؛ فقد تكون أداة التحوط ضد الاستثنائية الأمريكية هي السوق نفسها التي حاولت واشنطن جاهدة عزلها.</div></p>

الصين مرشحة لتكون أداة تحوط للتكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'>لسنوات، كان يوتيوب بالنسبة للفنانين منصة نجاة، فمن لا يملك شركة إنتاج ضخمة يستطيع أن يرفع أغنيته، يصنع جمهوره، ويصل إلى العالم من شاشة صغيرة. لكن جدلًا قانونيًا جديدًا يطرح سؤالًا مقلقًا: هل كان الفنان، حين يضغط زر "رفع"، يفتح بابًا آخر لا يراه؟ بابًا يسمح لـ"غوغل" باستخدام موسيقاه في تدريب الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'>القضية بدأت مع دعوى رفعها موسيقيون مستقلون ضد "غوغل"، متهمين الشركة باستخدام أعمالهم المنشورة على يوتيوب لتدريب نموذجها الموسيقي "Lyria 3" من دون إذن أو تعويض. النموذج، الذي طورته "غوغل ديب مايند"، يستطيع توليد مقاطع موسيقية من أوامر نصية أو صور داخل تطبيقات غوغل، ما يضعه في قلب معركة أكبر حول من يملك الصوت حين تتعلم الآلة من الأغاني البشرية.</p><p class='article-text'>لكن رد "غوغل" كان لافتًا، فالشركة لم تعتمد فقط على حجة "الاستخدام العادل"، كما تفعل شركات تقنية كثيرة في قضايا التدريب على البيانات. بل قالت للمحكمة إن الفنانين أنفسهم منحوا "غوغل" ترخيصًا واسعًا عندما رفعوا أعمالهم إلى "يوتيوب" ووافقوا على شروط الخدمة. وبحسب ما نقلته "بيلبورد وميوزك بزنس وورلدوايد" المختصة في أخبار الموسيقى والأعمال، ترى "غوغل" أن شروط "يوتيوب" تمنحها ترخيصًا عالميًا، غير حصري، وخاليًا من الإتاوات، وقابلًا للترخيص الفرعي والنقل، لاستخدام المحتوى "في إطار أعمال غوغل"، وأن هذا الترخيص يغطي ما يشتكي منه الفنانون.</p><p class='article-text'>بمعنى أبسط: "غوغل" تقول إنك، كفنان، وافقت على ذلك حين قبلت شروط يوتيوب. أما الفنانون فيرون أن هذا تفسير خطير ومبالغ فيه، فالموافقة على نشر أغنية لجمهور المنصة لا تعني بالضرورة الموافقة على تحويلها إلى مادة خام لتدريب نموذج يستطيع إنتاج موسيقى جديدة قد تنافسهم.</p><p class='article-text'>"يوتيوب" ليس أرشيفًا صغيرًا، بل هو واحد من أكبر مستودعات الموسيقى والفيديو في العالم. وتشير تقارير حديثة عن بيانات التدريب الموسيقي أن مجموعات ضخمة استخدمت في تدريب الذكاء الاصطناعي تضم 12 مليون و9 ملايين أغنية، إضافة إلى مجموعات أصغر تضم كل منها أكثر من 100 ألف عمل. بعض هذه المجموعات لا يحتوي الملفات نفسها، بل روابط لأغانٍ على منصات مثل "يوتيوب" و"سبوتيفاي"، ما يفتح بابًا واسعًا أمام أدوات التنزيل الآلي والتدريب غير الشفاف.</p><p class='article-text'>وتقول تقارير عن الدعوى إن "لايريا 3" أُطلق في فبراير 2026، ويستطيع توليد مقاطع مدتها نحو 30 ثانية من أوامر نصية أو صور، قبل أن يرفع الموسيقيون المستقلون دعواهم في مارس، ثم تطلب "غوغل" إسقاطها في يونيو. هذا التسلسل الزمني يوضح سرعة انتقال التقنية من المختبر إلى السوق ثم إلى المحكمة.</p><p class='article-text'>ما يجعل القضية مختلفة أن "غوغل" تملك المنصة التي رُفعت عليها الأعمال. في قضايا أخرى، تدافع شركات الذكاء الاصطناعي عادة بأنها جمعت بيانات عامة أو أن التدريب "استخدام عادل". أما هنا، فالمنطق أخطر: المنصة نفسها تقول إن شروطها قد تكفي لتحويل المحتوى المرفوع إليها إلى وقود لتدريب النماذج. وإذا قبلت المحكمة هذا التفسير، فقد يصبح كل فنان أو صانع محتوى أمام سؤال جديد: هل شروط النشر هي عقد توزيع فقط، أم عقد تدريب ذكاء اصطناعي أيضًا؟</p><p class='article-text'>القضية لا تخص الموسيقى وحدها. إذا كان رفع أغنية إلى "يوتيوب" قد يعني، بحسب "غوغل"، ترخيصًا لتدريب نموذج موسيقي، فماذا عن الفيديوهات؟ الوجوه؟ الأصوات؟ الرقصات؟ المحاضرات؟ هل تتحول المنصات التي بنى عليها المبدعون جماهيرهم إلى أرشيفات تدريب للشركات التي تملك الخوادم؟</p><p class='article-text'>بعض المنصات بدأت تشعر بحساسية المسألة. ففي 2024، أثير جدل حول شروط "ساوندكلاود" بعد ظهور بند يسمح باستخدام المحتوى في تدريب الذكاء الاصطناعي، قبل أن توضح الشركة أنها لا تستخدم محتوى الفنانين لتدريب نماذج توليدية ولا تسمح لأطراف ثالثة بذلك. هذا يبيّن أن المسألة لم تعد تقنية فقط، بل أصبحت أزمة ثقة بين الفنانين والمنصات.</p><p class='article-text'>جوهر الخلاف هو معنى الموافقة.. فالشركات ترى في شروط الاستخدام نصًا قانونيًا كافيًا، بينما يرى الفنانون أن الموافقة الحقيقية تحتاج وضوحًا: هل ستُستخدم الأغنية للتوزيع؟ للأرشفة؟ للتوصية؟ أم لتدريب آلة تستطيع تقليد الأساليب وإنتاج موسيقى جديدة؟</p>

من يرفع أغنيته إلى يوتيوب.. هل يسلّمها للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مساء الثلاثاء الماضي، أمام النادي الاقتصادي في نيويورك ليتلو ما يشبه النعي لمصطلح "العولمة" الذي تسيد خلال العقود الثلاثة الماضية؛ بوعوده للعالم بأنّ السلع الأرخص والاندماج الأعمق سيجعلانه أكثر ثراءً وأماناً.. قال بيسنت إنّ ذلك الوعد لم يصدق، وإنّ صنّاع السياسات افترضوا خطأً أنّ الأسعار المنخفضة ستعوّض عن فقدان الطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّ نطق بالجملة التي تختصر فلسفة المرحلة الجديدة: «الأمّة التي تعتمد على خصومها في المدخلات الحيوية ليست ذات سيادةٍ حقّة، والأمّة التي تختزل اقتصادها في الاستهلاك ليست مزدهرةً حقّاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تمت العولمة كما يتوهم البعض، لكنها انتقلت من ملكيةٍ إلى أخرى؛ خرجت من يد الشركات والأسواق، ودخلت دهاليز الأجهزة الأمنية وسراديب السياسة. </div></p><h2>صدمات متراكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج، لقد أصبحت هندسةً أمنية تقودها المخاوف من الصين، ومن الحروب، ومن الأوبئة، ومن المضائق، ومن انقطاع سلاسل الإمداد. وهذا التحوّل ليس وليد مزاجٍ "ترامبي" عابر، بل ثمرة سلسلةٍ من الصدمات المتراكمة التي أعادت تعريف المفاضلة بين الكفاءة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل على عمق هذا التحوّل أنّ حزبي الولايات المتحدة اللذين يتناوبان على قيادتها منذ عشرات السنين يتوافقان في النظرة إلى العولمة. فالقلق الذي عبّر عنه بيسنت، وزير خزانة إدارةٍ جمهورية، يكاد يكون استنساخاً لقلقٍ سبق أن صاغه الديمقراطيون. ففي 2023، انتقد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، الافتراض الذي ساد عقوداً بأنّ «الأسواق تخصّص رأس المال دائماً بكفاءةٍ وفعالية»، وأنّ سلاسل الإمداد صامدةٌ في كلّ أزمة. وحين يردّد بيسنت اليوم المعنى ذاته، يتّضح أنّ المسألة تجاوزت شخص ترامب أو بايدن إلى إجماعٍ أمريكيٍّ عميق على فكرة أن "الانفتاح الاقتصادي غير المشروط صار خطراً أمنياً".</div></p><h2>أدوات الترويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم كيف يُعاد ترويض الاقتصاد، لا بدّ من تفكيك المفردات الجديدة التي تقود المشهد، بلغة الواقع لا بلغة مراكز الأبحاث ومن أبرزها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة التوطين (Reshoring): والتي تعني أن تعود المصانع إلى الوطن ولو كانت كلفتها أعلى. والمثال الأبرز قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) الذي رصد عشرات المليارات لإغراء صناعة أشباه الموصلات بالعودة إلى الداخل الأمريكي؛ إذ التزمت شركاتٌ بأكثر من 540 مليار دولارٍ من الاستثمارات المحلّية في هذا القطاع وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارة في دائرة الأصدقاء (Friend-shoring): ويقضي ذلك بأن تتاجر مع من تثق به سياسياً، لا مع من يمنحك السعر الأرخص. وهنا تحلّ المكسيك والهند وفيتنام محلّ الصين تدريجياً. وقد بلغ هذا التحوّل ذروته الرمزية في 2023، حين تجاوزت المكسيك الصين لتصبح أكبر مصدّرٍ للسلع إلى الولايات المتحدة، في إشارةٍ إلى انزياحٍ كبير في جغرافيا التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتداد الإقليمي (Near-shoring): والذي يعني تقريب سلاسل الإمداد من أسواقك ومناطق نفوذك، بدلاً من تركها معلّقةً في أقصى الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهاية وهم «السلعة الرخيصة»: وهي الخلاصة التي تجمع ما سبق. فالحكومات الغربية باتت تقبل اليوم بإنتاج سلعٍ كلفة تصنيعها أعلى، مقابل ضمان عدم انقطاعها في أوقات الأزمات. ويقدّر اقتصاديون أنّ إعادة التوطين الكامل للصناعات الحرجة قد تضيف ما بين نقطةٍ وثلاث نقاطٍ مئوية إلى أسعار المستهلك في القطاعات المتأثّرة.</div></p><h2>الخاسر الصامت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا الحديث عن الدول والممرات والمصانع، يغيب غالباً "بطلٌ صامت" هو المستهلك العادي. فهو من سيدفع، في النهاية، فاتورة العولمة المروَّضة. لأنّ السلعة الآمنة أغلى من السلعة الرخيصة بالضرورة؛ وحين تختار الدولة مصنعاً قريباً وموثوقاً بدلاً من مصنعٍ بعيدٍ وزهيد، فإنّ الفارق يظهر في أسعار السيارات والهواتف والدواء والغذاء والطاقة. باختصار؛ العولمة القديمة وعدت المستهلك بالسعر الأرخص.. أمّا العولمة الجديدة فتطالبه بأن يدفع ضريبة الأمان. </div></p><h2>الجغرافيا تنتقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افترضت العولمة القديمة أنّ البحر مفتوحٌ دائماً، وأنّ السفن تمرّ بلا عائق، وأنّ المضائق محايدة. لكنّ هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق تايوان والبحر الأسود أثبتت جميعها أنّ للجغرافيا كلمتها التي يجب أن يسمعها الاقتصاد. اكتشفت العولمة أنّ السفينة لا تسير في خرائط التجارة بل في واقع أشبه بحقل ألغام، يمكن أن ينفجر أحدها في أي لحظة ليعطل سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاجس «التركّزات الخطرة» و«نقاط الاختناق الأجنبية» ظهر جلياً في خطاب بيسنت نفسه، حين دعا إلى التنويع حتى لا تبقى أمريكا «تحت رحمة نقطة اختناقٍ أجنبية». والمقصود بناء شبكات إمدادٍ إقليميةٍ أقصر وأكثر أماناً، تقلّل الاعتماد على ممراتٍ بحريةٍ باتت ساحاتٍ مفتوحةً للصراع. وتتضح خطورة الرهان حين نعلم أنّ اقتصاديين يقدّرون أنّ سيناريو حصارٍ صينيٍّ لتايوان وحدها قد يكلّف الاقتصاد العالمي نحو 2.7 تريليون دولارٍ من الخسائر في عامه الأول فقط، إذا علمنا أن تايوان تصنع الجزء الأعظم من رقائق العالم المتقدّمة.</div></p><h2>شراكة مشروطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العولمة القديمة، كانت الشراكة مع أمريكا تحالفاً مرناً، أمّا اليوم فقد تحوّلت إلى بروتوكولٍ مشروطٍ بامتيازاتٍ تجاريةٍ واضحة. وهذا ما لخّصه بيسنت بقوله إنّ الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة «باتت تحمل التزاماتٍ ومتطلّبات»، مضيفاً في نبرةٍ لا تخلو من تهديد: «تملك الولايات المتحدة أدواتٍ كثيرة لمعالجة الممارسات التي تشوّه التجارة وتقوّض المعاملة بالمثل، وسنسعى دوماً إلى استخدامها بحكمة، لكنّنا لن نتردّد أبداً في استخدامها بحزم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثالٌ حيٌّ على هذا المنطق التبادلي اتفاقٌ وُقّع مطلع 2026 بين واشنطن وتايوان، التزمت بموجبه شركات التقنية التايوانية بضخّ استثماراتٍ ضخمةٍ في الداخل الأمريكي، مقابل خفض الرسوم الجمركية على صادراتها. </div></p><h2>تمرد الثقافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر المشهد، وأعمق مفارقاته يكمن في الثقافة، فالدولة تستطيع أن تفرض رسوماً جمركية على الرقائق والسيارات والصلب، لكنّها تقف عاجزة عن أن تفرض تعريفة على الخوارزميات، أو أن توقف مقطع فيديو عند الحدود، أو أن تمنع نموذج ذكاءٍ اصطناعيٍّ من إعادة تشكيل اللغة والذائقة والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّل التقابل هنا؛ حاوية شحنٍ ترتطم بالجمارك والحدود السياسية، تنتظر التفتيش والتخليص والرسوم؛ بينما شفرةُ ذكاءٍ اصطناعيٍّ أو مقطعُ فيديو يعبر القارّات في جزءٍ من الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الصورة ليست مطلقة. فالدول، وإن عجزت عن إغلاق الثقافة الرقمية كلّياً، تحاول إعادة توجيهها عبر حظر التطبيقات، وقوانين البيانات، و«السيادة الرقمية»، وتوطين مراكز البيانات داخل حدودها. أي أنّ الثقافة الرقمية ليست حرّةً بالكامل، لكنّها أعصى على الترويض من السلع. وهكذا تترتّب مستويات العالم الجديد على ترويض الاقتصاد بالرسوم والجمارك والمصانع. وترويض التكنولوجيا جزئياً بالبيانات والخوادم والتشريعات.. ويبقى الوعي أشد العناصر تمرّداً وأعصاها على التقييد والترويض.</div></p><h2>خط زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نشهده الآن محطّةً في مسارٍ طويلٍ تراكمت حلقاته على مدى ثلاثة عقود. فبين عامَي 1990 و2008 سادت العولمة المتفائلة، حين بدت التجارة الحرّة قدراً لا يُردّ، وصارت الصين مصنعاً للعالم بلا منازع. ثمّ جاءت الأزمة المالية عام 2008 لتهزّ الثقة في عصمة السوق وقدرته على تصحيح نفسه. وبحلول 2016، أعلن صعود ترامب لسدة الحكم في البيت الأبيض وتصويت "بريكست" عودة القومية الاقتصادية إلى الواجهة. وما إن حلّ عام 2020 حتى كشفت جائحة كورونا هشاشة سلاسل الإمداد، إذ كفى أن تُغلق المصانع الصينية أبوابها حتى تعطّل العالم بأسره. وفي 2022 أعادت حرب أوكرانيا الطاقة والغذاء إلى صميم حسابات الأمن القومي. ومنذ 2023 وحتى اليوم، تكفّل الذكاء الاصطناعي والرقائق بتحويل التكنولوجيا إلى ساحة صراعٍ سياديٍّ مكشوف، لتكتمل ملامح عالمٍ هاجسه الأمان. </div></p><h2>ضغط وفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف منطقتنا في قلب هذه المعادلة، وأمامها خياران؛ إما أن تعتبرها تهديداً أو تتعامل معها كفرصة. أمّا التهديد، فأن تُصنّف صادراتها من النفط والكيماويات والأسمدة بوصفها «تركّزاتٍ خطرة» يجد الغرب نفسه مجبراً على تنويع مصادره بعيداً عنها، لتقع دول المنطقة تحت وطأة اختيارٍ قاسٍ بين الاستثمارات الصينية والشراكات الأمنية الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمّا الفرصة، فأعمق وأبعد أثراً.. إذ تطرح العولمة المروَّضة على المنطقة، وخاصّةً دول الخليج التي أثبتت قدرتها على تبني رؤى مستقبلية، أسئلةٍ مصيرية جوابها يحدده فهم العولمة المروَّضة التي تحتاج، بطبيعتها، إلى مناطق موثوقةٍ ومستقرّة، ذات بنيةٍ تحتيةٍ قوية وموقعٍ جغرافيٍّ وسيط. وهي مواصفاتٌ نجحت دولٌ خليجيةٌ عدّة في تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتشكّل العالم الجديد كما يريده ترامب؛ قلاع سياسية واقتصادية شبه مغلقة، وتظل مع ذلك مجبرةً على التواصل عبر نوافذ تكنولوجيةٍ وثقافيةٍ لا تقوى على إغلاقها.. بعد أن كان الوعد في التسعينيات قريةً واحدةً منفتحة.</div></p>

لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج بل أصبحت هندسةً أمنية

ترويض العولمة.. كيف تعيد الولايات المتحدة تعريف العالم؟

<p class='article-text'>اكتشف أحد عملاء "رونلاير" مؤخراً أن وكيلاً رقمياً واحداً يعمل لصالح شركته قد استنزف ميزانية الحوسبة السنوية بالكامل في عطلة نهاية أسبوع واحدة، فقط لأنه علق في "حلقة مفرغة".</p><p class='article-text'>هذا المشهد ليس مجرد خطأ تقني، بل هو الكابوس الذي يطارد كل مدير تقني اليوم. حين سمع المستثمر المخضرم "فينود خوسلا" أن شركة "رونلاير" تحاول حل هذه الفوضى، لم يكتفِ بالمشاركة، بل طالب "بشراء كل دولار متاح" في الجولة التمويلية.</p><p class='article-text'>في قلب هذه المعركة التقنية، تبرز ضرورة "طرد الوكلاء الرقميين" الذين خرجوا عن السيطرة؛ فالمؤسسات اليوم لم تعد تواجه مجرد برمجيات، بل جيوشاً من الوكلاء الذين يتصرفون باستقلالية تامة، مما يجعل "الاستغناء عنهم" أو تقييد صلاحياتهم أمراً لا مفر منه لحماية استقرار الشركات.</p><p class='article-text'>والآن، وبعد أن نجحت الشركة في جمع 30 مليون دولار كجولة تمويلية جديدة—ليصل إجمالي تمويلها التراكمي إلى 42 مليون دولار—بات السؤال يفرض نفسه: هل هذه هي طبقة التحكم التي ستوقف نزيف الشركات في عصر الأنظمة الآلية المتفلتة؟</p><p class='article-text'><b>مسار صاعد</b></p><p class='article-text'>على الرغم من أن "رونلاير"  لم تخرج من "مرحلة التخفي" إلا قبل سبعة أشهر فقط، إلا أن مسارها يعكس نضجاً يسبق عمرها الزمني، فقد تأسست الشركة قبل عشرة أشهر ونصف على يد أندرو بيرمان، الذي يجلب معه خبرة عميقة كونه مؤسس "نانت" (Nanit) التي حققت إيرادات تجاوزت 100 مليون دولار، وعمله السابق كمدير لهذا القطاع في شركة "زابير".</p><p class='article-text'>بدأت الشركة رحلتها بتمويل أولي قدره 11 مليون دولار، وبدلاً من مجرد كونها أداة تقنية، تحولت بسرعة إلى "هيكل تنظيمي" يفرض الانضباط على فوضى المعالجات الرقمية، وهو توسع في خريطة الطريق فاق توقعات المستثمرين بـ 9 أشهر كاملة.</p><p class='article-text'><b>قناعة المستثمرين</b></p><p class='article-text'>لم يكن رهان فينود خوسلا الذي لا يُنظر إليه كمجرد ممول، بل كأحد مهندسي الحوسبة الحديثة منذ تأسيسه لشركة "صن ميكروسيستمز"  وصاحب الرؤية الثاقبة التي راهنت مبكراً على عمالقة مثل "سكوير" و"دور داش" رهاناً عادياً؛ فقد رأى هو وشركة "فيليسيس" (Felicis) في "رونلاير" المرجع الأول لمديري أمن المعلومات.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات "بيتش بوك" (PitchBook)، من المتوقع أن تشهد الاستثمارات في قطاع أمن العمليات الآلية نمواً مركباً يتجاوز 25% سنوياً حتى عام 2030، مما يجعل من "رونلاير" هدفاً استراتيجياً في هذا السوق.</p><p class='article-text'>وبعد أن سبقت "فيليسيس" الجميع لضمان جولة التمويل الأخيرة، يرى جيك ستورم، الشريك العام في الشركة، أن "رونلاير" تقدم طبقة حيادية عابرة للمزودين، واصفاً إياها بأنها "مفتاح الانطلاق" في سوق ينظر فيه الكثيرون للحوكمة كضريبة فقط.</p><p class='article-text'><b>تحدي الظل</b></p><p class='article-text'>تعالج الشركة واحدة من أكثر مشاكل التكنولوجيا في المؤسسات إلحاحاً؛ فالشركات تنشر أنظمة العمل الآلية في كل مكان، لكن لا أحد لديه طريقة موثوقة لمعرفة ما تفعله هذه الأنظمة، أو التحكم فيما تصل إليه. ووفقاً لبيانات "جارتنر" (Gartner)، فإن 78% من الموظفين يستخدمون أدوات ذكاء اصطناعي دون إذن رسمي، وهو ما يُعرف بـ "الذكاء الاصطناعي الظلي" (Shadow AI).</p><p class='article-text'>هذا الانتشار العشوائي هو المحرك الأساسي لطلب الشركات على "رونلاير"، التي تعمل كمتجر تطبيقات وغرفة تحكم مدمجة، تتيح لمديري تقنية المعلومات رؤية دقيقة لما يفعله كل نظام، وما هي البيانات التي لمسها، وتكلفتها الفعلية.</p><p class='article-text'>بعيداً عن دورها الرقابي، تبرز قيمة "رونلاير" في قدرتها على حل معضلة "جزر البيانات"؛ حيث تعمل المنصة كطبقة ربط توحد لغة التخاطب بين مختلف الوكلاء الرقميين وأدوات العمل. هذا التشغيل البيني (Interoperability) يعني أن الشركات لم تعد تشتري أداة لمراقبة الإنفاق فحسب، بل تشتري نظام تشغيل يسمح لجيوشها الرقمية بالعمل ككتلة واحدة متناغمة، بدلاً من كونها أنظمة متفرقة تكرر المهام وتستهلك الموارد بشكل مكرر.</p><p class='article-text'>هذا الزخم التكنولوجي انعكس سريعاً على أرض الواقع، حيث وقعت "رونلاير" مع أكثر من 12 عميلاً من الشركات المليارية، مثل "إنستاكارت" و"جاستو"، كما توسعت في قطاع الخدمات المالية الحساس. وفي الوقت الذي تتوقع فيه "جارتنر" أن تتضمن 40% من تطبيقات المؤسسات أنظمة عمل آلية بحلول نهاية عام 2026، وأن يصل الإنفاق في هذا المجال إلى 201.9 مليار دولار هذا العام، يجد أندرو بيرمان أن مهمته تزداد وضوحاً: "أنت بحاجة إلى لوحة تحكم واحدة تراقب كل شيء، وتتحكم وتتمتع بالرؤية لكل ما يجري. من يراقب المراقب؟ هذا هو ما نفعله".</p>

"اشتروا كل دولار متاح".. 42 مليون دولار لطرد الوكلاء الرقميين

الصندوق الأسود لمنتخبات المونديال مساحته 8,320 متراً!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تحولت مراكز البيانات إلى سلاح جيوسياسي؟ ولماذا قد يعيد الذكاء الاصطناعي رسم خريطة القوة الاقتصادية العالمية؟</div></p><p class='article-text'>في القرن العشرين، كان السؤال الذي يحدد مصير الدول هو: من يملك النفط؟ أما في القرن الحادي والعشرين، فقد أصبح السؤال مختلفاً تماماً: من يملك الكهرباء الكافية لتشغيل الذكاء الاصطناعي؟ قد يبدو هذا التساؤل مبالغاً فيه للوهلة الأولى، فالعالم لا يزال يعتمد على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز والفحم، ولا يزال الذكاء الاصطناعي بالنسبة للكثيرين مجرد أداة بسيطة لكتابة النصوص أو توليد الصور والفيديوهات.</p><p class='article-text'>هكذا يبدو الأمر ظاهرياً لكن خلف هذه الواجهة البسيطة، تتشكل واحدة من أكبر التحولات الاقتصادية والجيوسياسية منذ الثورة الصناعية. ففي الوقت الذي ينشغل فيه المستخدمون بإنتاج المحتوى خلال ثوانٍ، تخوض الحكومات وشركات التكنولوجيا معركة مختلفة تماماً؛ معركة لا تدور حول الخوارزميات فقط، بل تدور رحاها حول الكهرباء والمياه والأراضي ومحطات التوليد وشبكات النقل ومصادر الوقود. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، قد يصل استهلاك مراكز البيانات عالمياً إلى نحو 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، أي ما يقارب ضعف المستويات الحالية، في وتيرة نمو متسارعة يُعد الذكاء الاصطناعي محركها الرئيسي، ليعيد بذلك تعريف العلاقة جذرياً بين التكنولوجيا والطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما ظهر الإنترنت تجارياً في التسعينيات، احتاج العالم إلى شبكات اتصالات جديدة، ومع انتشار الهواتف الذكية، برزت الحاجة لشبكات الجيل الرابع والخامس. أما الذكاء الاصطناعي، فيتطلب شيئاً مختلفاً تماماً: طاقة هائلة لا تتوقف. فكل نموذج ذكاء اصطناعي متقدم يعتمد على مراكز بيانات ضخمة تضم عشرات الآلاف من المعالجات المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة. وتستهلك كل عملية تدريب أو استدلال أو تحليل كميات ضخمة من الكهرباء وتولد حرارة هائلة، وكلما زادت قدرة النموذج، تضاعفت حاجته إلى الحوسبة والطاقة. وهنا تبرز المشكلة الأساسية؛ فالتطور في الذكاء الاصطناعي يحدث بسرعة هائلة، بينما يحتاج بناء محطات الكهرباء وشبكات النقل ومشروعات الطاقة لسنوات طويلة، لتسبق التكنولوجيا، وللمرة الأولى منذ عقود، البنية التحتية التي تدعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان الذكاء الاصطناعي موضوعاً يناقشه المهندسون والباحثون، أما اليوم فقد بات يتصدر طاولات وزراء الطاقة والاقتصاد ومستشاري الأمن القومي. فقد أدركت الدول الكبرى أن التفوق في هذا المجال لن يُحسم بجودة الخوارزميات أو حجم البيانات فحسب، بل بقدرة الدولة على توفير الكهرباء الكافية لتشغيل تلك الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'>وتحولت مراكز البيانات تدريجياً إلى أصول استراتيجية، تنظر إليها الحكومات بالطريقة نفسها التي تنظر بها إلى الموانئ أو المصافي النفطية أو البنية التحتية العسكرية، ليصبح السؤال الملح في واشنطن وبكين وبروكسل ليس: كيف نطور الذكاء الاصطناعي؟ بل: كيف نوفر الطاقة اللازمة له؟</p><h2>عودة الرهان على الطاقة النووية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سنوات قليلة فقط، كان كثير من السياسيين في الغرب يتحدثون عن مستقبل يعتمد بالكامل تقريباً على الطاقة المتجددة، لكن الذكاء الاصطناعي أعاد فتح النقاش من جديد. فالمشكلة لا تكمن في قدرة الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح على إنتاج الكهرباء، بل في تذبذب إنتاجها؛ فمراكز البيانات لا تستطيع التوقف عندما تغيب الشمس، ولا يمكنها تقليل نشاطها عندما تهدأ الرياح، بل تحتاج إلى كهرباء مستقرة على مدار الساعة. وهنا عاد الاهتمام بقوة بالطاقة النووية، حيث وقعت شركات التكنولوجيا الكبرى مؤخراً اتفاقيات لدعم مشروعات نووية أو تطوير مفاعلات صغيرة. ويرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي قد يعيد إحياء الصناعة النووية عالمياً بعد سنوات من التراجع، ليس لأنها الأرخص، بل لكونها من المصادر القليلة القادرة على توفير كهرباء مستقرة بكميات ضخمة لسنوات طويلة.</div></p><h2>سباق النفوذ بين واشنطن وبكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أكثر التحولات السياسية أهمية خلال العامين الماضيين عودة ملف الطاقة إلى قلب النقاش الاستراتيجي الأمريكي. فقد دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو تسريع إجراءات بناء مراكز البيانات وتوسيع البنية التحتية الكهربائية اللازمة لدعم الذكاء الاصطناعي، ودعمت استمرار مصادر تقليدية كالغاز والفحم بالتوازي مع مشروعات نووية جديدة. </div></p><p class='article-text'>وتستند هذه السياسات إلى فكرة بسيطة: لا يمكن للولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها التقني إذا استمرت الصين في بناء قدرات كهربائية بوتيرة متسارعة. فالصين تلعب لعبة مختلفة، ولا تراهن على مصدر واحد، بل تبني مزيجاً من الفحم والطاقة النووية والشمسية والمائية لضمان توفر الكهرباء مهما كانت الظروف، لتصبح وفرة الكهرباء ميزة استراتيجية توازي الموارد الطبيعية، ويتحول الحديث عن الطاقة من قضية بيئية إلى صراع وتنافس استراتيجي.</p><h2>المياه.. الأزمة التي لا يتحدث عنها أحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الكهرباء هي الوقود، فإن المياه تمثل نظام التبريد الأساسي. تنتج مراكز البيانات الحديثة كميات هائلة من الحرارة التي يجب التخلص منها باستمرار عبر أنظمة تبريد تعتمد غالباً على المياه. ومع ازدياد حجم هذه المراكز، يرتفع استهلاك المياه ليضيف ضغطاً جديداً على موارد العالم المائية التي تعاني أصلاً. وقد أدى هذا التحدي إلى ظهور اعتراضات من المجتمعات المحلية في بعض المناطق ضد إقامة مراكز بيانات جديدة، مما دفع الحكومات لدراسة تأثير هذه المشروعات على الموارد المحلية بعناية فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال القرن الماضي، منحت وفرة النفط بعض الدول نفوذاً استثنائياً، وفي المستقبل، قد تتمتع الدول التي تملك كهرباء رخيصة ومستقرة بميزة مشابهة. فالدول القادرة على إنتاج الطاقة بكلفة منخفضة، والتي تمتلك شبكات قوية ومساحات واسعة ومصادر مياه كافية، ستكون الوجهة المثالية لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي. ولهذا السبب، بدأ المستثمرون يعيدون قراءة خريطة العالم، حيث لم تعد المواقع المثالية هي الأقرب للأسواق، بل الأقرب لمصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا، يبرز الخليج العربي كأحد أكبر المستفيدين المحتملين من هذا التحول، لامتلاكه مزيجاً نادراً يجمع بين وفرة رؤوس الأموال، والقدرات المتقدمة في قطاع الطاقة، والبنية التحتية الحديثة، والموقع الاستراتيجي الذي يربط القارات الثلاث. وتدفع هذه المعطيات دول الخليج للسعي بقوة نحو جذب استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والحوسبة، فإذا كان النفط قد صنع ثروة المنطقة في القرن العشرين، فقد تصبح الطاقة المشغلة للذكاء الاصطناعي عماد اقتصادها في القرن الحادي والعشرين.</div></p><h2>من سيدفع فاتورة هذا التحول؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأهم لا يتعلق فقط بحجم استهلاك الكهرباء اليوم، بل بمن سيتحمل التكلفة عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من كل شيء. حتى الآن، تتحمل شركات التكنولوجيا النفقات الكبرى عبر استثمارات بمليارات الدولارات، لكن هذه المرحلة لن تدوم. فمع ضرورة تحول هذه الاستثمارات إلى عوائد، سترتفع أسعار الخدمات وتصبح نماذج التسعير أكثر ارتباطاً بالاستهلاك الفعلي. وهذا يعني بالنسبة لأصحاب الأعمال أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة إنتاجية لتوفير الوقت، بل بنية تحتية جديدة؛ ومن يبني منتجات وخدمات تحقق قيمة اقتصادية حقيقية فوق هذه البنية هو من سيصمد، تماماً كما حدث في ثورة الإنترنت، حيث كان الفائزون هم من بنوا أعمالاً فوقه، وليس من اكتفوا باستخدامه فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظاهر، تبدو القصة محصورة في الخوارزميات والنماذج اللغوية وتوليد الصور، لكن تحت السطح، تدور قصة محطات كهرباء، ووقود نووي، وشبكات نقل، وسدود، وموارد مائية، واستثمارات ضخمة. إنها قصة البنية التحتية التي ستحدد من سيقود الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة. ولهذا، فإن السؤال الأهم في عصر الذكاء الاصطناعي ليس: "ما هو النموذج الأقوى؟" بل: "من يملك الطاقة الكافية لتشغيله؟" لأن الدولة التي تمتلك الإجابة، ستمتلك حتماً مفاتيح القوة في العقود القادمة.</div></p>

صراع تكنولوجي وجيوسياسي.. من يمتلك مفاتيح القوة في حرب الذكاء الاصطناعي؟

خلال النسخة الرابعة من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة الإمارات

1000 مسؤول يناقشون مستقبل القطاع الحكومي الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فعاليات «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2026»، المنعقد في قلب وادي سيمي بولاية كاليفورنيا، عن ملامح الصراع القادم لحماية النظام المالي العالمي، حيث التفتت النخب المالية وقادة التكنولوجيا نحو منصة الحوار الهادفة للإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً في وول ستريت والممرات السيبرانية: كيف يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية العالمية في عصر يهيمن عليه اندماج الذكاء الاصطناعي بتقنيات البلوك تشين، وقد سلّطت المناقشات الضوء بشكل موسع على التحدي المزدوج الذي تفرضه هذه الطفرة التقنية، لا سيما مع صعود جيل جديد من الاحتيال المالي الذكي، الذي بات يهدد أمن الاستثمارات الرقمية والتقليدية، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاحتيال المالي مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية، أو روابط تصيد ساذجة. إن دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المتقدمة لعام 2026، مع أدوات التزييف العميق الصوتي والمرئي، قد منح المجموعات الإجرامية المنظمة «ترسانة هندسة اجتماعية»، لا يمكن للضحايا التقليديين اكتشافها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المناقشات في المنتدى، تمت الإشارة إلى أن الجيل الحالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي قادر على استنساخ أصوات المديرين التنفيذيين للشركات، أو حتى نبرة أفراد العائلة بدقة بلغت 99 %. يقوم المهاجمون بإنشاء هويات رقمية وهمية بالكامل، مستخدمين خوارزميات توليد الفيديو اللحظي لخداع الموظفين في الأقسام المالية لتنفيذ تحويلات نقدية ضخمة. علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن القدرة على قراءة السلوك الرقمي للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة سيناريوهات احتيال مخصصة، تستهدف نقاط ضعفه المالية أو المهنية المباشرة، ما يرفع معدلات نجاح الهجمات إلى مستويات قياسية مرعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التهديد لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يضرب في مقتل آليات التحقق من الهوية التقليدية «اعرف عميلك» (KYC)، التي تعتمد عليها البنوك وتطبيقات التداول، حيث أصبحت المستندات الحيوية والصور الشخصية الرقمية قابلة للتزوير التام بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة المفضلة لتنفيذ الخدعة المالية واقتناص الأموال، فإن شبكات البلوك تشين غير الخاضعة للرقابة المركزية، أصبحت الملاذ النهائي لإخفاء وتسييل تلك الغنائم. هنا تبرز المعضلة: التقنية التي صُممت لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب، يتم استغلالها لإنشاء مسارات غسيل أموال يستحيل تتبعها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات العقود الذكية المتطورة: يقوم القراصنة بزراعة برمجيات خبيثة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلين ثغرات برمجية معقدة. وبمجرد سحب الأموال، يتم تفعيل «العقود الذكية المغسِّلة»، التي تنقل الأصول تلقائياً عبر مئات المحافظ الرقمية في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاطات العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من الخلاطات التقليدية التي حظرتها الحكومات، تستخدم شبكات الجريمة حالياً خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوزيع الأموال المسروقة على شبكات بلوك تشين متعددة، وبكميات متفاوتة، تحاكي سلوك التداول البشري الطبيعي، ما يجعل برمجيات التتبع والتحليل الجنائي الرقمي عاجزة عن إطلاق إنذارات الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبراء في المنتدى أن هذا التطور أدى إلى نشوء ما يُعرف بـ «الاحتيال المالي المستقل»، حيث يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي العثور على ثغرة مادية في بورصة رقمية، وتنفيذ الهجوم، وتحويل الأرباح إلى عملات مشفرة مستقرة، دون أي تدخل أو توجيه بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد المعقد، اتفقت الآراء في منتدى ريغان 2026، على أن الحل لا يكمن في حظر التكنولوجيا أو التراجع عنها، بل في استخدام «التكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا». إن حفاظ الولايات المتحدة على ريادتها المالية، يتطلب استراتيجية هجومية ودفاعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة لاقت اهتماماً واسعاً خلال المنتدى، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مجلس حوكمة السلع (CFTC)، على إطلاق «مشروع كريبتو» لتحديث الأنظمة، لتتحرك بالكامل على البلوك تشين. الهدف هو بناء حوكمة رقمية، تستخدم خوارزميات تعلم آلي مضادة للذكاء الاصطناعي الاحتيالي، بحيث يمكنها رصد الأنماط الشاذة في العقود الذكية قبل تفعيلها، ووقف المعاملات المشبوهة فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد زاك أبرامز المؤسس المشارك لشركة «بريدج»، على أن مستقبل المدفوعات الآمنة يعتمد على تشفير الهوية الرقمية غير القابلة للاختراق، لضمان أن الكيانات التي تتعامل بالأموال، هي كيانات بشرية حقيقية وموثقة، ما يجرّد خوارزميات التزييف العميق من قدرتها على المناورة. إن الانتصار في معركة الاحتيال المالي الجديدة، لن يتطلب فقط سن قوانين صارمة، بل يتطلب بناء جدار دفاعي تكنولوجي، يتفوق في ذكائه وسرعته على قدرات المبتكرين في عالم الجريمة الرقمية.</div></p>

كيف يهدد تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'>لفترة طويلة، بُنيت الرياضة الحديثة على فكرة واضحة: الإنسان يجب أن يتنافس بقدراته الطبيعية، وأي تدخل كيميائي أو دوائي يعتبر غشاً. لكن مشروعاً جديداً يحمل اسم "الألعاب المعززة" أو«Enhanced Games»  يحاول اليوم قلب هذه الفكرة بالكامل.</p><p class='article-text'>المشروع، الذي تصفه الشركة القائمة عليه بأنه "حركة عالمية تطور الرؤى العلمية والاكتشافات الطبية والأحداث الرياضية القياسية"، لا يريد فقط تنظيم بطولة جديدة، بل إعادة تعريف معنى الأداء البشري نفسه.</p><p class='article-text'><b>رياضة مختلفة</b></p><p class='article-text'>بعكس الألعاب الأولمبية والبطولات التقليدية، تسمح الألعاب المعززة للرياضيين باستخدام مواد وتقنيات تحسين الأداء تحت إشراف طبي، بدلاً من حظرها بالكامل.</p><p class='article-text'>الشركة تقول إن الهدف ليس الفوضى أو الرياضة غير الآمنة، بل "الشفافية العلمية" وإعادة التفكير في العلاقة بين الطب والأداء الرياضي. وتؤكد أنها تريد بناء نموذج جديد يسمح بدراسة تحسين الأداء بطريقة منظمة وتحت رقابة طبية.</p><p class='article-text'>لكن بالنسبة لكثيرين، تبدو الفكرة وكأنها إعلان رسمي عن نهاية الرياضة كما عرفها العالم طوال القرن العشرين.</p><p class='article-text'><b>جسم مُحسّن</b></p><p class='article-text'>ما تطرحه الألعاب المعززة يتجاوز المنشطات الرياضية التقليدية؛ فالمشروع يتحدث عن:</p><div class='nestedlist'><ul><li>الطبn     التجديدي</li><li>الهرمونات</li><li>الببتيدات</li><li>بروتوكولاتn     تحسين الأداء</li><li>وحتىn     منصات صحية رقمية مرتبطة بما تسميه الشركة "العيش المعزز"</li></ul></div><p class='article-text'>وفي بياناتها الأخيرة، تحدثت الشركة عن بناء منصة استهلاكية تجمع بين الصحة والأداء والتكنولوجيا والطب الشخصي. كما دخلت في شراكات مع شركات ذكاء اصطناعي ومنصات محتوى لبناء منظومة رقمية كاملة حول المشروع.</p><p class='article-text'>وهنا لم تعد الرياضة مجرد سباق أو منافسة، بل أصبحت جزءاً من مشروع أوسع لتحسين الإنسان نفسه.</p><p class='article-text'><b>لاس فيغاس</b></p><p class='article-text'>ومن المقرر إقامة النسخة الافتتاحية من الألعاب المعززة في لاس فيغاس داخل ساحة مخصصة بقدرة استيعاب تبلغ 2500 متفرج، مع بث مباشر واسع عبر منصات رقمية وشراكات إعلامية متعددة. كما أعلنت الشركة عن شراكات بملايين الدولارات مع منصات مثل «زووب» و«رامبل» لتغطية الحدث وبناء محتوى حول الرياضيين المشاركين.</p><p class='article-text'>واللافت أن المشروع لا يسوق نفسه كمسابقة هامشية، بل كبديل ثقافي ورياضي جديد بالكامل.</p><p class='article-text'><b>إنسان جديد</b></p><p class='article-text'>ربما لهذا يبدو المشروع مخيفاً لكثير من الناس؛ لأنه لا يغير قوانين الرياضة فقط، بل يطرح سؤالاً أكبر: ماذا لو لم يعد الأداء الطبيعي كافياً؟</p><p class='article-text'>فالرياضة الحديثة، في جوهرها، تحتفي بحدود الجسد البشري. أما الألعاب المعززة فتتعامل مع هذه الحدود كشيء يمكن تجاوزه هندسياً ودوائياً وتقنياً.</p><p class='article-text'>وهنا يتحول الرياضي من شخص يدرب جسده فقط، إلى شخص يعدّل جسده أيضاً.</p><p class='article-text'><b>عدالة مفقودة</b></p><p class='article-text'>أحد أكبر الانتقادات الموجهة للمشروع يتعلق بفكرة العدالة. فإذا أصبح تحسين الأداء مسموحاً، فمن سيملك أفضل الأدوية؟ وأفضل الأطباء؟ وأفضل البروتوكولات الطبية؟</p><p class='article-text'>المشروع يرد بأن الواقع الحالي أصلاً مليء باستخدامات سرية للمنشطات، وأن المشكلة الحقيقية ليست التحسين نفسه بل غياب الشفافية. لكن منتقدين يرون أن الفكرة قد تدفع الرياضيين إلى سباق بيولوجي خطير يصعب السيطرة عليه.</p>

من مكافحة المنشطات إلى "تعزيز الإنسان".. مشروع رياضي يثير قلق العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة انتشاراً واسعاً لصور ومقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي، تظهر المستخدمين وكأنهم داخل مدرجات مباريات كرة القدم الكبرى أو يعيشون أجواء المباريات من قلب الملاعب العالمية، بالتزامن مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي يتوقع أن تشهد زخماً رقمياً وتفاعلاً جماهيرياً غير مسبوق عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى التفاعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الظاهرة على تقنيات ذكاء اصطناعي قادرة على دمج صور الأشخاص داخل مشاهد رياضية واقعية، مع إضافة تفاصيل بصرية دقيقة مثل قمصان الأندية، الجماهير، الإضاءة، وحركات التشجيع، ما يمنح المستخدم تجربة افتراضية تحاكي الحضور الحقيقي في الملاعب. وانتشرت هذه المقاطع بشكل لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع المباريات الكبرى والبطولات العالمية، حيث يتسابق المستخدمون لإنشاء محتوى يظهرهم في المدرجات أو أثناء الاحتفال بالأهداف إلى جانب جماهير أنديتهم المفضلة. كما لجأ عدد من النجوم وصناع المحتوى والمؤثرين إلى استخدام هذه التقنية، ما ساهم في زيادة انتشارها وتحولها إلى ترند واسع على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النوع من المحتوى التحول المتسارع في استخدامات الذكاء الاصطناعي بمجال الترفيه وصناعة المحتوى الرقمي، إذ بات بإمكان أي مستخدم إنتاج صور ومقاطع ذات جودة سينمائية خلال دقائق فقط، دون الحاجة إلى برامج مونتاج احترافية، حتى أن كثيراً من المستخدمين لم يعودوا يميزون بين الصور الحقيقية والمولدة بالذكاء الاصطناعي بسبب دقة التفاصيل والإضاءة السينمائية، وهو ما ساهم في انتشار هذا النوع من المحتوى بشكل واسع، خاصة بين عشاق كرة القدم والفعاليات الرياضية الكبرى. كما أتاحت هذه التقنيات للمستخدمين فرصة الظهور وكأنهم داخل الملاعب العالمية أو بين الجماهير، دون الحاجة إلى السفر أو حضور المباريات فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الطابع الترفيهي لهذه الظاهرة، يحذر خبراء من تنامي صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي، في ظل التطور المتسارع لقدرات توليد الصور والفيديوهات الرقمية، الأمر الذي يفتح الباب أمام تحديات جديدة تتعلق بالمصداقية وحقوق النشر وضرورة توعية المستخدمين بطرق التحقق من المحتوى.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يحوّل الجماهير إلى نجوم في مدرجات كرة القدم

<p class='article-text'>أطلقت منظمة «مشروع دوشين للوالدين» في إسبانيا مشروعاً لابتكار منصة «قلب على شريحة»، وهي تقنية حيوية تسمح باستزراع أنسجة قلب بشرية مصابة داخل المختبر ومراقبة تطور التليف وموت الخلايا في الوقت الفعلي عبر مستشعرات دقيقة.</p><p class='article-text'>ويقود هذا البحث معهد الهندسة الحيوية في كاتالونيا، حيث يسعى العلماء لبناء نموذج ثلاثي الأبعاد يحاكي المرض البشري بدقة.</p><p class='article-text'>وأكد القائمون على المشروع أن هذه المبادرة لا تهدف فقط لفهم كيفية غياب بروتين «ديستروفين» عن عضلة القلب، بل تسعى لتحويل المنصة إلى أداة شاملة لتسريع اكتشاف علاجات لمختلف أمراض القلب، ما يرفع جودة حياة المصابين بهذا المرض الوراثي النادر.</p>

قلب اصطناعي على شريحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يحمل ملامح المستقبل ويكتب بلغة الحاضر جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتطلق واحدة من أهم المبادرات الحكومية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن منظومة جديدة، تُعيد تعريف العمل الحكومي عبر تبني الذكاء الاصطناعي شريكاً تنفيذياً في الإدارة الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن القرار إعلاناً تقنياً عابراً بل خطوة سياسية واستراتيجية، تعكس رؤية قيادة تؤمن بأن الريادة تُصنع بالاستباق لا بالانتظار، وبحسب ما أُعلن تستهدف المبادرة تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج ذكاء اصطناعي «ذاتية التنفيذ والقيادة» خلال عامين، في خطوة تعزز موقع الإمارات ضمن الدول الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا التحول تبرز فلسفة جديدة للحكومة، حكومة لا تكتفي بتقديم الخدمة، بل تُديرها وتطورها وتُحسّنها بشكل مستمر، عبر أنظمة ذكية قادرة على تحليل البيانات، واستشراف المتغيرات، واتخاذ القرار، بل وتنفيذه بدون تدخل بشري مباشر! إنها نقلة من «حكومة الإجراءات» إلى «حكومة الخوارزميات»، حيث تصبح السرعة والدقة معيار الأداء، وليست الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت في الطرح الإماراتي أنه لا يفصل التقنية عن الإنسان، بل يعيد تعريف دور الكوادر الحكومية، فالموظف الحكومي في هذه المرحلة لن يكون مجرد منفّذ بل مصمم حلول، ومشرفاً على أنظمة ذكية، وخبيراً في أدوات المستقبل، في إطار برنامج وطني لتأهيل الكفاءات، وتحويلها إلى خبرات نوعية في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية أخرى يمكن قراءة هذا القرار رسالة واضحة: الإمارات لا تتعامل مع الذكاء الاصطناعي خياراً بل مساراً حتمياً لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، فالمبادرة تستهدف خفض التكاليف، وتسريع الإجراءات، ورفع جودة الخدمات، ما ينعكس مباشرة على حياة المجتمع، ويعزز ثقة المتعاملين بالأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذا التحول يرسخ ريادة الدولة في سباق عالمي محتدم نحو قيادة المستقبل الرقمي، فحين تتحول حكومة ما إلى نموذج قائم على الذكاء الاصطناعي، فإنها لا تطور خدماتها فحسب، بل تقدم نموذجاً يحتذى عالمياً في كيفية إدارة الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات، التي اعتادت أن تسبق الزمن بخطوة، تعود اليوم لتؤكد أنها ليست وطن المستقبل فحسب، بل ورشة عمله المفتوحة، وما بين توجيهات القيادة وسرعة التنفيذ، يتشكل نموذج حكومي جديد، أكثر مرونة، وكفاءة، وقدرة على التكيف مع عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف هذه المبادرة ليست مجرد تطوير إداري، بل إعادة صياغة شاملة لدور الحكومة في القرن الحادي والعشرين. إنها إعلان واضح بأن دولة الإمارات لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تسعى لقيادته، بثقة، وبأدوات ذكية، وطموح لا يعرف حدوداً.</div></p>

الإمارات.. وطن المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، بدأت آثار الذكاء الاصطناعي تصل إلى قلب سوق العمل، بل وإلى ساحات القضاء. فقد نظرت محكمة في الصين مؤخرا في قضية مثيرة تتعلق بتسريح موظفين واستبدالهم بأنظمة ذكاء اصطناعي، ما يفتح الباب أمام نقاش عالمي حول مستقبل الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية جاءت بعد أن قررت شركة تقليص عدد من موظفيها، مبررة ذلك بقدرة الأنظمة الذكية على تنفيذ المهام بكفاءة أعلى وتكلفة أقل. الموظفون المتضررون اعترضوا على القرار، معتبرين أن استبدالهم بالآلة لا يبرر إنهاء خدماتهم دون ضمانات عادلة أو فرص بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت المحكمة  مع القضية وفق القوانين الحالية، مركّزة على مدى التزام الشركة بإجراءات الفصل القانونية، مثل الإخطار والتعويض. لكن القضية كشفت فجوة واضحة، القوانين لم تُصمم أساسا للتعامل مع واقع تُستبدل فيه الوظائف بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التطور يعكس تحوّلا أعمق، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة، بل أصبح بديلا مباشرا في بعض الوظائف، خاصة في مجالات مثل خدمة العملاء، التحليل، وإدارة البيانات. ومع استمرار تطور هذه التقنيات، يتوقع خبراء أن يمتد تأثيرها إلى قطاعات أوسع خلال سنوات قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصين من أبرز الدول استثمارا في الذكاء الاصطناعي، وتحاول الحكومة تحقيق توازن بين دعم الابتكار والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. فبينما تدفع الشركات نحو الأتمتة، تزداد المخاوف من تأثير ذلك على فرص العمل، وفقا لموقع "fortune".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء  أن هذه القضية قد تكون بداية لسلسلة من النزاعات القانونية حول العالم. إذ سيضطر القضاء إلى التعامل مع أسئلة جديدة، مثل هل يحق للشركات استبدال البشر بالآلات دون قيود؟ وهل يجب إعادة تأهيل الموظفين بدلًا من تسريحهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تؤكد الشركات أن اعتماد الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواكبة المنافسة العالمية. لكن مع تسارع هذا التحول، يبدو أن التحدي الأكبر لم يعد تقنيا فقط، بل قانونيا وإنسانيا أيضا.</div></p>

نتائج البحث عن: قلب اصطناعي